دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنشاء «فريق مراقبين» لوقف الأعمال العدائية ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بموازاة «آلية إشراف على وقف إطلاق النار»، يقودها ويديرها الليبيون، وفق ما جاء في تقرير نُشر، أمس، ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه.
ولم يحدد غوتيريش عدد المراقبين الأمميين الضروريين في الوثيقة، التي قدمها إلى مجلس الأمن في 22 مارس (آذار) الماضي.
وقال الأمين العام في التقرير: «أدعو مجلس الأمن إلى منح بعثة الأمم المتحدة للدعم تفويضاً واضحاً، ولكن مرن، مدعوماً بموارد إضافية، من أجل السماح للأمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل لنشر مراقبي البعثة في ليبيا، الذين سيعملون في سرت والمناطق المحيطة بها، وفي مناطق أخرى، حسب الاقتضاء»، موضحاً أنه فيما يخص «جهة الإشراف، فإنه لن يكون فريق مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة جزءاً من آلية الإشراف على وقف إطلاق النار، التي تقودها وتديرها ليبيا، بل ستعمل بتنسيق وثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (الليبية)، ولجانها الفرعية المشتركة».
وشرح غوتيريش أن «دور مراقبي بعثة الأمم المتحدة للدعم ينحصر في مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار، التي تُبلغ لآلية الإشراف على وقف إطلاق النار من المراقبين الوطنيّن، ومصادر محليّة أخرى»، مبرزاً أنه «للقيام بذلك، سيتعين على مراقبي البعثة المشاركة في مهام المراقبة الميدانية في المنطقة المحددة».
كما أشار غوتيريش إلى أن «فريق مراقبة وقف إطلاق النار، التابع للبعثة، سيساهم في تدريب المراقبين الوطنيين»، كما سيساعد اللجنة المشتركة التي تسمى «خمسة زائد خمسة».
في المقابل، طالب غوتيريش بأن «تتعهد الأطراف الليبية بحماية موظفي الأمم المتحدة ومعداتها ومرافقها في جميع الأوقات».
أما فيما يخص «آلية الإشراف على وقف إطلاق النار التي تقودها وتديرها ليبيا»، ومقرها سرت (وسط)، فلا يحدد الأمين العام عدد المراقبين التابعين للمنظمة، الذين سيوضعون في خدمتها.
لكن، وفق دبلوماسيين، قد لا يتجاوز عددهم خمسة مراقبين يعملون إلى جانب عشرة ليبيين.
ويتوقع الليبيون أن تعطي هذه الآلية «الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين سرت وأبو قرين (نحو 120 كلم غربها)، الذي سيتبعه انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، بحسب غوتيريش، الذي أبرز أن الأمم المتحدة «ستوفر مبدئياً فريقاً مرناً من المراقبين، الذين سيعملون جنباً إلى جنب مع مراقبي ممثلي اللجنة العسكرية المشتركة (خمسة زائد خمسة)»، موضحاً أن مساهمة المنظمات الإقليمية في الآلية الليبية، لا سيما الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية «يجب أن تتم من خلال الأمم المتحدة».
غير أن مقترح تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين فقط، أثار تساؤلات دبلوماسيين حول ضعف عدد البعثة. فيما تساءل دبلوماسيون: كيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية، ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق؟
وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه: «يوجد تفهّم لهاجس الليبيين بخصوص عدم وجود عناصر أجنبية على الميدان، لكنّ من المخيب جداً أن تصير هذه الآلية رمزيّة فقط».
ووفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنه من الواضح أن «مراقبة وقف إطلاق النار سيكفلها الليبيون».
وقد تحدث حينها دبلوماسيون عن نشر مجموعة من ثلاثين مراقباً، وهي فكرة معاكسة لنظرة الاتحاد الأوروبي، الذي يرغب في إنشاء «آلية متينة»، وهذا الأخير يراقب أصلاً حظر الأسلحة على ليبيا، وتدفق المهاجرين قبالة سواحل البلاد، عبر مهمة «إيريني».
ومن جهتهم، أعرب الليبيون في الأمم المتحدة عن رفضهم إيفاد مراقبين من دول ساهمت في مفاقمة التدخلات الخارجية منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.
لكن مراقبة وقف إطلاق النار، ورحيل 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي «مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من المراقبين»، وفق دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، طلب عدم ذكر اسمه.