قررت الحكومة المصرية فرض قيود نسبية خلال شهر رمضان، وذلك بموازاة استمرار زيادة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» وتوقعات بحدوث موجة جديدة من الانتشار.
وقررت «اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا» برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، «السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف ساعة». وحظرت اللجنة «إقامة أي موائد رمضانية، أو الاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، كما منعت أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها». وقال مدبولي، أمس (الأربعاء)، إن قرارات «لجنة إدارة أزمة كورونا» تستهدف «تحقيق التوازن بين الحفاظ بأقصى قدر على صحة وسلامة المواطنين، واستمرار عجلة الاقتصاد في الدوران وعدم توقفها، حتى لا تتأثر القطاعات المختلفة بالدولة، وحتى لا يؤثر ذلك بالسلب على دخول المواطنين جرّاء هذه التداعيات السلبية».
وشدد رئيس الوزراء على «ضرورة استمرار كل الوزارات والأجهزة المختلفة بالدولة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخَذة للتصدي لانتشار فيروس (كورونا)، على أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين بشكل حاسم ودون تهاون، في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين».
ودعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى «ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لما له من أثر إيجابي كبير على انخفاض أعداد الإصابات».
كما أوصت بضرورة «الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص عند ارتياد أماكن العبادة، مع تنظيم دخولهم وخروجهم منها، وكذلك تطهير هذه الأماكن بالمطهرات بشكل دوري، وإغلاق جميع برادات المياه بها، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل».
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أول من أمس، عن تسجيل «693 إصابة، ووفاة 42 شخصاً جراء الإصابة».
وبشكل إجمالي بلغت الأعداد التي تم تسجيلها في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى مساء الثلاثاء، 201432 إصابة من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و11956 حالة وفاة.