يستعد بنك التصدير والاستيراد السعودي لدخول مرحلة جديدة ستعزز مركزه ضمن منظومة تمكين الصادرات السعودية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات النوعية التي ستدعم المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير.
ويسعى البنك الذي اعتمد تنظيمه في فبراير (شباط) 2020، لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، الدكتور نايف بن الشمري، أن هذه الخطوة «تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمصدرين في السعودية تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها لأبعد مدى في الأسواق العالمية باعتبارها إحدى أهم ركائز (رؤية 2030) الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وتلبية تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة».
وثمّن دعم القيادة ومتابعة وزير الصناعة الذي «يولي اهتماماً كبيراً بدور البنك الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات تمويلية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة، وابتكار حلول تمويلية وتأمينية ضمن خدمات متكاملة تستهدف جميع مراحل التصدير؛ كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها من الحلول التي تمكن البنك من سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع التصدير والاستيراد».
يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين خصصت رأس مال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية، وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة، وتعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي آخذة في الاعتبار ارتفاع الإقبال عليه في الأسواق الإقليمية والعالمية.