يقول التقرير إن المناطق الحضرية كانت على الخطوط الأمامية لأزمة كـوفيد-19. وقالت ميمونة شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إن 95% من جميع حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) سُجلت في المدن خلال الأشهر الأولى للجائحة.

وأضافت أن الأمر كان يعود للسلطات والمجتمعات المحلية، أثناء الجائحة، للتحرك بشكل سريع وحاسم لوقف انتشار المرض وضمان الاستجابة الفعالة له. وعلى الرغم من تلك الضغوط، استجاب القادة المحليون بسرعة وفعالية للتصدي لتفشي الجائحة والتخفيف من آثارها.

ويوصي تقرير البرنامج باتخاذ إجراءات عملية للتعافي المستدام القائم على أدلة جمعت من أكثر من 1700 مدينة. ووجد التقرير الأممي أن نُهج انعدام المساواة، بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية والفقر والظروف المعيشية المزدحمة، كانت العوامل الرئيسية لزيادة نطاق وأثر كوفيد-19.

وقال إدواردو مورينو رئيس قسم المعرفة والابتكار بالبرنامج إن الجائحة ستؤدي إلى دفع نحو 120 مليون شخص باتجاه الفقر، وانخفاض مستويات المعيشة بنسبة 23%.

ويشدد التقرير على ضرورة أن يعيد قادة المناطق الحضرية ومخططوها النظر في كيفية تنقل الناس عبر المدن وداخلها، بالاستفادة من دروس الجائحة. ويشمل ذلك زيادة التركيز على المستوى المحلي لتخطيط الأحياء والمجتمعات.

وينظر التقرير في كيفية مساهمة المدن المنظمة بشكل جيد والتي تجمع بين المناطق السكنية والتجارية العامة إلى جانب السكن الميسور التكلفة، في تحسين الصحة العامة والاقتصاد المحلي والبيئة.

ويدعو التقرير الجديد المدن إلى أن تكون في مقدمة التحرك باتجاه تطوير عقد اجتماعي بين الحكومات وعامة الناس والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويتعين أن ينظر هذا العقد الاجتماعي، وفق ما قالته السيدة ميمونة شريف، في دور الدولة والمدينة في تمويل الدخل الأساسي الشامل، والرعاية الصحية الشاملة، والسكن للجميع.

كلاوديا لوبيز هيرنانديز رئيسة بلدية مدينة بوغوتا في كولومبيا قالت إن العقد الاجتماعي في المدينة يمنح الأولوية للنساء والأطفال. وأضافت: “يمنحهم هذا العقد الاجتماعي الوقت لرعاية أنفسهم ولاكتساب المعارف والمهارات التعليمية”. وقالت إن تمتع النساء بالاستدامة الذاتية يعني تمتع المجتمع الاستدامة الذاتية.

ويتطرق التقرير إلى ما وصفه بالوضع المعتاد الجديد في المدن، حيث تُعطى أولوية الصحة والسكن والأمن للأكثر ضعفا ليس فقط انطلاقا من الضرورة الاجتماعية ولكن أيضا من الالتزام بحقوق الإنسان للجميع.

ويتطلب ذلك أن تركز الحكومات على سياسات حماية الحق في الأراضي وتحسين توفير المياه والصرف الصحي والنقل العام والكهرباء والمنشآت التعليمية، وضمان توفير التواصل الرقمي للجميع.

ويوصي التقرير بتعزيز فرص الحصول على التمويل من البلديات لتمكين قادة المدن من بناء اقتصاد حضري جديد يحد من مخاطر الكوارث ويعالج تحديات المناخ عبر تطوير حلول قائمة على البيئة والاستثمار في البنية الأساسية المستدامة لإتاحة المجال أمام النقل منخفض الكربون.

ويظهر تقرير المدن والجوائح جليا أن السبيل لتعافي المدن والبلدات من الجائحة سيخلف أثرا كبيرا على الجهود الدولية لضمان مستقبل مستدام للجميع.