نالت ألمانيا نقاطاً سيئة للغاية من روابط معنية بحماية المناخ فيما يتعلق بخططها لاستخدام المساعدات الأوروبية للإعمار والتعافي من تداعيات أزمة «كورونا».
وعلى النقيض من وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أعلنت جمعية شبكة العمل المناخي، أنها ترى أنه لا يتم الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي بإنفاق 37% على الأقل من المساعدات التي تقدَّر بالمليارات لحماية المناخ.
وانتقدت الجمعية التي تضم روابط معنية بحماية المناخ في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، تراجع استثمارات ألمانيا في وسائل النقل الصديقة للبيئة وفي الطاقات المتجددة وفي توفير الطاقة.
ويشار إلى أن شبكة العمل المناخي قامت بفحص الخطط الوطنية المعروفة حتى الآن بالنسبة لاستخدام أموال صندوق الإعمار الخاص بمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، وكذلك بالنسبة لأموال أخرى متاحة من إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديد اعتباراً من 2021 حتى 2027 وقامت بمنح هذه النقاط. ونظراً لأن خطط الإعمار ليست نهائية، تحاول روابط حماية المناخ الدفع باتجاه تعديلات. وإلى جانب ألمانيا، طالت الانتقادات دولاً أخرى مثل التشيك وفرنسا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا.
ويُذكر أن وزير المالية شولتس أوضح في خطته للحصة الألمانية المتوقعة من الصندوق الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كورونا»، والتي تبلغ قيمتها 22.7 مليار يورو من إجمالي 750 مليار يورو يتضمنها الصندوق، أنه يعتزم تخصيص 40% من الأموال لحماية المناخ والرقمنة، وهو ما يزيد على المتطلبات الأوروبية.
وفي المقابل، لم يصل ما يسمى «تتبع التعافي الأخضر» في النفقات الألمانية من صندوق التعافي، إلا نسبة 34% فقط.
وانتقدت خبيرة شؤون المناخ أودري ماتيو، من منظمة «جيرمان ووتش»، اعتزام ألمانيا بشكل محدود للغاية تجديد المباني، وأنها لا تخطط مطلقاً للحفاظ على التنوع البيولوجي، وقالت: «في أجزاء كبيرة تستحق المسودة الألمانية حكم (ضعيف)».
ويُذكر أن شولتس قدّم في خطة التعافي مشروعات تشمل مصادر المياه المتجددة، ومشروعات التنقل والبناء الصديقة للبيئة. ومن المقرر أن تنتهي الخطط الوطنية بحلول 30 أبريل (نيسان) القادم.
وفي شأن مستقل، يرغب عدد من الشركات في ألمانيا في تعيين موظفين جدد على الرغم من الإغلاق. فقد أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أمس، أن التطور القوي في القطاع الصناعي على وجه الخصوص يحفّز الشركات على توظيف موظفين جدد، خصوصاً في قطاع الكهرباء.
وحسب المعهد، ارتفع مؤشر التوظيف الشهري إلى 97.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، ويستند مؤشر التوظيف إلى مسح شهري يشمل 9000 شركة. وحسب الاستطلاع، تعتزم صناعة الخدمات أيضاً تعيين موظفين جدد، خصوصاً شركات الخدمات اللوجيستية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وفي المقابل، يواصل قطاع التجزئة خفض عدد الموظفين.
من ناحية أخرى، يرغب كثير من الموظفين في تقليل ساعات عملهم، حسب تحليل أجراه خبراء المعهد. ووفقاً لهذا التحليل المنفصل، يعمل 50% من الرجال و41% من النساء ساعات أكثر مما يرغبون.
وفي الدراسة التي أعدها «إيفو» لصالح مؤسسة «برتلسمان»، تم تقييم بيانات استطلاعين طويلي الأمد. وحسب الدراسة، سيقبل الرجال والنساء الذين يرغبون في خفض ساعات عملهم بخفض أجورهم أيضاً من أجل تحقيق هذا الغرض. وفي المقابل، ذكر 17% من النساء و9% من الرجال أنهم يرغبون في زيادة عدد ساعات عملهم.