في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الحكم في إسرائيل، ويبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة بقيادته، ويواجه معسكر التغيير الذي يسعى لاستبداله عقبات جدية للاتحاد تحت قائد واحد، طرحت قوى في حزب الليكود اقتراحاً لتشكيل حكومة يمينية، من دون نتنياهو، ومن دون النواب العرب من «القائمة المشتركة» أو من الحركة الإسلامية.
وقالت مصادر مقربة من الليكود إن أصحاب الاقتراح الجديد عرضوه مباشرة على نتنياهو، وقالوا له إن مثل هذا الاقتراح يضمن بقاء اليمين على رأس الحكم. وكتعويض لنتنياهو على خسارة الحكم يتم انتخابه لمنصب رئيس دولة، مكان رؤوبين رفلين، الذي تنتهي دورته في الصيف المقبل. وأشاروا إلى أن أصحاب الاقتراح تحدثوا عن سن قانون، يضمن أن ينجو نتنياهو في هذه الحالة من محاكمته بتهمة الفساد. وبدا أن أحزاب اليمين، أي الليكود والأحزاب الدينية، وافقت على الاقتراح، وكذلك ثلاثة أحزاب أخرى، هي حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، وحتى «كحول لفان» (الوسط) برئاسة بيني غانتس، وافقت على الاقتراح. وإذا تم تطبيق الاقتراح تقوم حكومة يمين تضم أكثرية 68 نائباً (من مجموع 120). وستكون تلك حكومة يمينية ثابتة. إلا أن نتنياهو رفض الاقتراح وأجهضه قبل ولادته. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه يشعر بأن الأمر مصيدة، إذ إن معارضيه سينظمون مظاهرات أمام مقر رؤساء إسرائيل كي يضطر إلى الاستقالة، كما حصل مع الرئيس الأسبق، موشيه قصاب، الذي حوكم وأدين بتهمة اعتداءات جنسية على موظفاته وأمضى في السجن خمس سنوات.
وأكدت مصادر سياسية أن كلاً من نفتالي بنيت، وغدعون ساعر، اللذين يريدان الحفاظ على الطابع اليميني لحزبيهما، ومعهما بيني غانتس أيضاً، يقودون تحركات بهذا الاتجاه. ولم تستبعد المصادر إمكانية مشاركة يائير لبيد في هذه الحكومة، وهو ينزعج من تصنيفه على اليسار والوسط ويفضل اعتباره يمينياً ليبرالياً. وقالت المصادر إن رئيس حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، أريه درعي، يتحمس هو أيضاً للاقتراح، خصوصاً أنه يريد حكومة من دون أفيغدور ليبرمان، الذي يحارب الأحزاب الدينية، ويرى في هذا الاقتراح حلاً خلاقاً.
لكن نتنياهو يواصل جهوده لتشكيل حكومة يمين تستند إلى دعم الحركة الإسلامية، بقيادة النائب منصور عباس. وقد باشر العمل على إقناع حلفائه في حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غبير، بتغيير موقفهما وتقبل الحركة الإسلامية. وقد نجح في تجنيد عدد من رجال الدين من قيادة المستوطنين لتأييد الفكرة. وخرج عدد منهم، أمس (الثلاثاء)، بتصريحات يتحدثون فيها عن التقارب بين اليهودية والإسلام، والشراكة في مفاهيم الحفاظ على العائلة ورفض المثليين، ويقولون إن اليهودية تنظر باحترام إلى الإنسان العربي. ويأمل نتنياهو أن يؤثر هذا الخطاب الجديد في المستوطنات على حلفائه. وهو يؤكد لهم أن مطالب الحركة الإسلامية تقتصر على القضايا المدنية ولا يوجد فيها ضرر لإسرائيل.
في المقابل، حذرت أوساط في معسكر التغيير من أن يكون هذا مطباً جديداً من نتنياهو يهدف إلى تخديرهم. وقال رونين تسور، المستشار السابق لرئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، إن معسكر التغيير يتصرف بصبيانية ويتصارع على أمور شخصية تتعلق برئاسة المعسكر، وينسى أن الحديث يدور عن مصلحة إسرائيل العليا، التي تقتضي التخلص من نتنياهو. وقال: «نتنياهو أشطر منهم. لقد جمع 52 نائباً سيوصون عليه لرئاسة الحكومة. فإذا لم ينجح المعسكر المقابل بجمع عدد أكبر منه وراء مرشح متفق عليه، فسيكون رئيس الدولة مضطراً لتكليف نتنياهو. وإذا تم هذا التكليف، فإن نتنياهو سينجح في تشكيل حكومة وتحويل هزيمته في الانتخابات إلى انتصار». وحذر تسور، الذي يعد أحد أبرز الخبراء في المعارك السياسية الإسرائيلية، من أن «عامل الوقت حاسم في هذه القضايا».
يذكر أن هناك خلافاً في صفوف معسكر التغيير حول تشكيل حكومة، إذ إن بنيت وساعر يرفضان أن تكون حكومة كهذه، قائمة على دعم النواب العرب من القائمة المشتركة أو الحركة الإسلامية، على السواء. وهناك خلاف حول رئاسة الحكومة، إذ إن يائير لبيد يقول إنه يترأس الحزب الأكبر (17 مقعداً)، ولذلك يجب أن يكون هو رئيس الحكومة، ويرد بنيت بالقول: «من دوني لن تستطيع تشكيل حكومة».
ويواصل لبيد لقاءاته مع الأحزاب، وسيجتمع غداً (الخميس) مع ممثلي القائمة المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة، لفحص إمكانية التوصية عليه ليكلف بتشكيل الحكومة. وقالت مصادر في المشتركة إن هناك خلافات داخلية حول الموضوع، فبعد أن كانوا قد أوصوا على بيني غانتس في انتخابات السنة الماضية، أدار ظهره لهم وانضم لحكومة نتنياهو، وهناك شكوك لديهم في جدوى توصيات كهذه، خصوصاً بعد أن أعرب بعض حلفاء لبيد عن رفضهم حكومة تستند إلى العرب.
من جهته، قرر الرئيس الإسرائيلي، رفلين، أنه سيباشر اللقاءات الاستشارية مع رؤساء القوائم، يوم الاثنين المقبل وتستمر يومين، وسيقرر يوم الأربعاء، إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد المرشحين. وقالت مصادر مقربة منه إنه في حال فشل المرشح في مهمته، لن يلقي المهمة على مرشح آخر وسينقل التفويض إلى الكنيست، لتجري محاولة توافق على شخصية تقوم بتشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن تنشر اليوم (الأربعاء)، النتائج النهائية الرسمية للانتخابات. وإذا تم إسناد مهمة تشكيل الحكومة لأحد المرشحين الأسبوع المقبل، فإن المرشح سيمنح مهلة قانونية لمدة 28 يوماً يمكن تمديدها 14 يوماً أخرى.