بلهجة حادة وقوية، نقلت مصر موقعها إلى مستوى جديد في نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، بعدما لوحت بـ«استخدام القوة». واعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أن المساس بحصة مصر المائية «خط أحمر»، محذراً من رد فعل «يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل»، وأضاف قائلاً «محدش (لا أحد) يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدراتنا». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية».
وتستعد أديس أبابا، خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق، في تجاهل واضح للتحذيرات المصرية والسودانية». ورد الرئيس السيسي على الخطوة الإثيوبية المنتظرة، خلال مؤتمر صحافي عالمي، أمس، على هامش إعادة استئناف حركة الملاحة بقناة السويس، قائلاً إن «المساس بحصة مصر من مياه النيل خط أحمر، لا يستطيع أحد تجاوزه»، محذرا من أن «أي تجاوز في هذا الإطار؛ سيؤثر على استقرار المنطقة بكاملها». وأكد السيسي «لا أحد يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة، ومن يريد أن يفعل؛ فليرنا ماذا يمكنه أن يفعل، وهذا ليس تهديدا لأحد وإنما تأكيد على حقنا في المياه». وقال الرئيس المصري إن «معركتنا هي معركة تفاوض والأسابيع القادمة؛ ستشهد تحركات في هذا الاتجاه، والأمور تحكمها القوانين الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود… أتمنى أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف». وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها المائية، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة. ونظر إلى السد الإثيوبي باعتباره «قضية وجودية تهدد حياة ملايين المصريين». ويعد موقف الرئيس المصري الأخير، الأكثر قوة ووضحاً في الحديث عن بدائل المفاوضات المتعثرة، خلال الفترة الأخيرة، ومنذ اللجوء إلى مجلس الأمن في مايو (أيار) العام الماضي». ويرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، أن تصريحات السيسي هي بمثابة «رسالة تنبيه» شديدة اللهجة إلى إثيوبيا وللمجتمع الدولي كذلك، بأن لديهم فرصة لإعادة الحسابات خلال الفترة المقبلة، قبل شروع إثيوبيا في ملء الخزان بشكل أحادي، وهي الخطوة التي لن تقبلها مصر».
وقال رسلان لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث المصري عن استخدام القوة في النزاع مع إثيوبيا، ليس جديداً وإن كان يتم عبر رسائل مبطنة ومختلفة، فقد سبق أن تحدثت مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكري عن «خيارات متعددة لحماية حصتها المائية» دون استبعاد القوة، كما عقد مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي عدة اجتماعات العام الماضي في هذا الشأن، وحذر من أن «الأمن القومي المصري لا يقف عند حدودها الجغرافية». وأضاف تغير الحديث المصري هو تغير في الشكل وليس المضمون، وذلك نظرا لاقتراب «لحظة الحسم». بدوره، وصف الدبلوماسي المصري السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية السابق، تصريحات السيسي بأنها «كلمات واضحة… في توقيتها طال انتظارها».
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لأعضاء البرلمان في أديس أبابا إنه «لا نية لإلحاق الضرر بمصر من خلال السد».
وأوضح «ما تريده إثيوبيا هو الاستفادة منه دون الإضرار بهم»، مشيرا إلى أن «ما أريد أن يفهمه إخواننا (في مصر والسودان) هو أننا لا نريد أن نعيش في الظلام… نحن بحاجة إلى مصباح… لن يضرهم النور بل يمتد إليهم». والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في تصريحات صحافية بأديس أبابا دينا مفتي إن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالمحادثات الثلاثية التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي، وقد نقلت هذه الرسالة خلال اجتماع عقد مؤخرا مع دونالد بوث، مبعوث واشنطن الخاص إلى السودان». وأضاف «إثيوبيا تعتقد أن المشكلات الأفريقية يمكن حلها من قبل الأفارقة أنفسهم… نحن نحترم الحكمة الأفريقية والمفاوضات الحالية الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ونأمل أن تنجح». وأبلغت إثيوبيا المبعوث الأميركي للسودان، أمس، أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة. وخلال المؤتمر الصحافي للناطق الرسمي للخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، قال إن «الخارجية الإثيوبية أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بأننا سنمضي في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وأنها جزء من عملية بناء السد التي تخطط لها البلاد».