أعلنت النيابة بمنطقة القبائل الجزائرية عن إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف، حسبها، تفجير سيارتين خلال المظاهرات الأسبوعية المعارضة للنظام القائم. وفي غضون ذلك، أعلن أمس عن وفاة أقدم سجين سياسي، أدين بتهمة الإرهاب عام 1993، وهي الفترة التي تعرف بـ«العشرية السوداء».

وقال بيان للنيابة بمحكمة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، أمس، إن قوات الأمن أبطلت مفعول «شبكة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات إجرامية في مسيرات (مظاهرات) الحراك». مبرزا أن «المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية».

وبحسب البيان، فقد «قادت التحقيقات الأمنية إلى تحديد هويات خمسة أشخاص مشتبه بهم، وحجز أسلحة حربية، وبندقية مضخية من نوع سكوربيون. كما تم حجز رشاش كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى حجز مركبتين».

في سياق ذلك، شارك أمس بعض أهالي المعتقلين السياسيين في مظاهرات طلاب الجامعات الأسبوعية، ورفعوا صور ذويهم، مطالبين بإطلاق سراحهم على أساس أنهم «ضحية أحداث تسببت فيها السلطة»، بحسب أحد المتظاهرين، وذلك في إشارة إلى تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز بها الإسلاميون نهاية 1991، حيث أرغم قادة الجيش الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في 11 يناير (كانون الثاني) 1992، محدثين بذلك فراغا دستوريا، وحمّلوه مسؤولية «خطر إقامة دولة إسلامية على الطريقة الأفغانية».

وسار الطلاب المتظاهرون في أهم شوارع العاصمة، مرددين شعارات الحراك الشعبي المعروفة، وأبرزها «نريد دولة مدنية لا عسكرية»، و«لا انتخابات مع العصابات». في إشارة إلى انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل. كما انتقد المحتجون الرئيس تبون بشدة.

إلى ذلك، أعلن أمس عن وفاة السجين عبد القادر بن رزق الله، بعد أن قضى 29 سنة في الزنزانة، وكان ينتمي لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلتها السلطات عام 1992.

ويتحدر عبد القادر من تلمسان بأقصى غرب البلاد، وقد كان يعاني حسب أسرته من مرض مزمن. وبحسب ما توفر من معطيات حول ملفه القضائي، فقد اعتقلت قوات الأمن بن رزق الله عام 1992، وبعد عام أدانته «المحكمة الخاصة»، التي أنشأتها السلطات آنذاك لمعالجة قضايا الإرهاب، بالإعدام. وفي العام نفسه توقفت الحكومة عن تنفيذ عقوبة الإعدام، فتحولت إلى سجن مدى الحياة، بالنسبة للعشرات من الأشخاص المتابعين قضائيا. وكان آخر من طبق ضدهم حكم الإعدام، أربعة إسلاميين اتهموا بتفجير مطار العاصمة في صيف 1992 (20 قتيلا).

ويبلغ عدد الإسلاميين، الذين أدانهم القضاء مطلع تسعينات القرن الماضي، 160 شخصاً، حسب جمعية تدافع عنهم، يرأسها مصطفى غزال، الذي صرح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، بأنه يوجد من بين المساجين عساكر حكم عليهم بسبب انخراطهم في «جبهة الإنقاذ».

وكان الجيش قد أطلق خلال أحداث «العشرية السوداء» حملة كبيرة في صفوفه، بحثا عن أي عسكري تشتم فيه «رائحة الإسلاميين»، ففصل الكثير منهم من صفوفه، وأحال الكثير أيضا إلى المحاكم العسكرية. لكن الإعلام المحلي يرفض التعاطي مع قضية «المساجين السياسيين»، إما لموقف سياسي من «جبهة الإنقاذ»، أو خوفا من ردة فعل السلطات التي تعتبرهم إرهابيين.

وترقب المهتمون بالملف استفادتهم من تدابير «قانون الوئام» عام 1999، الذي مكن 6 آلاف متشدد مسلح من إلغاء أحكام قضائية ثقيلة صدرت بحقهم، ينتمون لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ». كما توقعوا أن يشملهم «قانون السلم والمصالحة الوطنية» عام 2005، لكن من دون جدوى. وقد راسل أهالي المساجين الرئيس عبد المجيد تبون عندما وصل إلى الحكم نهاية 2019، يناشدونه فيها بالإفراج عنهم. غير أنهم لم يتلقوا جوابا، بحسب غزال.