تؤكد رعاية ولي العهد وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج شريك، إيمانه الكبير بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.

ويجسد برنامج شريك طموح قيادة المملكة بإشراف مباشر من ولي العهد في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق الطموحات الوطنية المنصوص عليها في رؤية 2030.

ويؤكد دعم الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص نظرتها الاقتصادية الثاقبة تجاه تعزيز عوامل النمو المستدام في حركة النشاط الاقتصادي داخل المملكة، ورفع مستويات جودة حياة المواطنين.

ويأتي إطلاق برنامج شريك ترجمةً عملية لرؤية ولي العهد التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريكٍ أساسي للقطاع العام لتعزيز ازدهار وتطور اقتصاد المملكة.

ويعكس برنامج شريك الأولويات الوطنية لحكومة المملكة في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر ودعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030.

والحكومات الناجحة هي التي تُمكن القطاع الخاص وتُسهل أعماله وتوفر له الأرضية الصلبة والتشريعات القوية التي تساعده على النمو والتقدم والمساهمة في إحداث الأثر الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه المملكة بتوجيهات سديدة من ولي العهد من خلال إطلاقها لبرنامج شريك.

وبرنامج شريك بالنسبة إلى المملكة ليس عبارة عن أرقام فقط، بل هو استثمار طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها.

ويأتي إطلاق برنامج شريك في وقت ستشهد فيه المملكة قفزة في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بواقع 3 تريليونات ريال حتى عام 2030، تدعمها 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهو ما يُعد قوة مالية ضخمة ستدفع بجهود التنويع الاقتصادي لآفاق أرحب.

ويُوفر برنامج شريك بما يحمله من صيغة تشاركية فاعلة، فرصًا هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل بطريقة تتصف بالمرونة، وبما يمنح القطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد.

وبإطلاقها برنامج شريك، تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.