وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء «كورونا» وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضواً.
وعقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على إقرار القانون قائلاً: «نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين».
وأكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، على بذل قصارى الجهد لتفعيل القانون، في أسرع وقت.
كما وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، بـ32 صوتاً، وامتناع صوت واحد، في المداولة الأولى.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضواً.
وفي وقت سابق اليوم، أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للمادة «91» من الدستور.
وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وتوجه رئيس مجلس الأمة بالتهنئة إلى الحكومة، قائلاً: «نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق».