حينما تعلن المملكة العربية السعودية وهي في موقف قوة عن المبادرة بإنهاء الحرب في اليمن والسعي للسلام ووقف إطلاق النار وتهيئة الوضع لرجوع أطراف النزاع إلى طاولة الحوار والتوافق؛ وفقاً للمرجعيات الرئيسية لحل الأزمة القائمة في اليمن (المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بخصوص اليمن).. فهذه دلالة واضحة على أن هذا البلد المعطاء وسياسته القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى السلام والأمن ودرء إراقة الدماء والمساهمة الفاعلة في تنمية الشعوب دون أن تهدف لأي مصالح خاصة قد تكتسبها وإن كلفها ذلك الكثير، وليست كغيرها ممن لا يخطون خطوة واحدة إلا لما قد يكتسبون منه وإن كان ذلك على حساب الآخرين أو ضياعهم. ومن هذا المنطلق لا ننسى أن المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال الداعم الأول والرئيسي لتنمية اليمن وتطويرها وبناء مؤسساتها ودعم شعبها منذ زمن بعيد، ويتضح ذلك من خلال فقط ما تم رصده من التعهدات التي بلغت في مؤتمر المانحين في عام 2012م ما يتجاوز 56% من تعهدات المجتمع الدولي كاملاً بما في ذلك مليار دولار وديعة في البنك المركزي التي تم تحويلها خلال أربع وعشرين ساعة من مجرد التعهد والالتزام بها، في خطوة غير مسبوقة وتخطِ لجميع البيروقراطيات والإجراءات التي يتطلبها ذلك.

هذا ليس بغريب وليس بالمرة الأولى التي تُظهر فيها المملكة النيات الحسنة والعطاء والتغاضي عن سوء الآخرين، وتعمد لعدم ذكر ذلك أو التباهي به فلديها العديد من الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية قبل السياسية، فالأخوة، أو الصداقة، أو الدم، هي ما تُبنى عليه المواقف السعودية ويُشهد لها بذلك إقليمياً ودولياً.

لا شك أن هذه المبادرة الجريئة لن يقدم عليها سوى المملكة العربية السعودية، وهي في الحقيقة محل احترام وتقدير من الجميع، وبوركت من أغلب الدول والمنظمات التي تسعى لحفظ السلم والأمن الدوليين فور إعلانها، برغم ما فيها من تنازلات وتسهيلات للحوثي وأسياده ليرتجل عن أفكاره البربرية ويعود لرشده، وحفظاً للأرواح وإنقاذاً لما تبقى من المقدرات في اليمن، فلعل اليمن أن تعود كمثيلاتها من الدول التي تنعم بالاستقرار والنظام المدني والمؤسسات والحكم الرشيد ومواكبة التقدم في جميع دول العالم ضمن المنظومة الدولية.

لكن ما يؤسف في الأمر أن ميليشيا الحوثي الطرف الأوهن في الصراع، الذي لا حق له في ما يدعي من حكم وشرعية في اليمن لا بل ثلة أُستخدمت كأدوات لتنفيذ الأجندات المغرضة في المنطقة، ومن خلال الاعتداء الغاشم على مؤسسات الدولة ومقدراتها وحقوق الشعب اليمني وحرمته وحياته أيضاً كابرت ورفضت هذه المبادرة والفرصة التي سنحت لإنقاذهم من ويلات تقدم الشرعية والحل العسكري القادم الذي يبدو أنه لا هوادة فيه، غير مبالين بما يتكبده المواطن اليمني من ضيق وقهر وشح في الحياة الكريمة مستمرين في السعي بالزج بأطفال اليمن في محرقة لا تبقي ولا تذر مستغلين تلك الأوضاع التي خلقوها في مناطق سيطرتهم ووضعهم بين سندان ومطرقة، إما الموافقة والمضي قدماً في مصير معلوم لا محالة من القتل بذخائر الدفاع عن الكرامة والوطن، أو البطش الحوثي وأنواع التنكيل بالأسرة كاملة دون أي اعتبار لحد من حدود الله ولا لحرمات بشر ولا لحقوق إنسان أو قانون دولي، وما يحز في النفس أن ذلك على مسمع ومرأى من كل من ينادي بحقوق الإنسان والطفل والمرأة دون أن يُحدث في الأمر شيئاً.

لا تزال الفرصة سانحة وإن كانت ردة الفعل الأولية من الميليشيا الحوثية لا تنم عن عقل ولا منطق ولايزال المجتمع الدولي على أمل أنها لن تكون القرار النهائي، فلعل فيهم رجلاً رشيداً يرى أن كل ما يحدث خراب لبيتهم اليمني ولا قتل إلا لإخوتهم من الذين معهم والذين ضدهم فالقاتل يمني والمقتول يمني والموت قادم لا محالة إن أصروا على ما هم عليه من أوهام، ولسان الحال يقول إن عادوا عدنا والبادئ أظلم. ونستذكر أن الحكمة يمانية.