[ad_1]
وأمام القيم والمفاهيم والبنى الناظمة لحركة المجتمعات التي فرضتها التحولات التاريخية والتغيرات المجتمعية الناتجة عن التنمية أو الحروب أو غير ذلك، تصادمت خيارات المرأة في اتجاهين متضادين: المطالبة والدفاع عن حقوقهن المستحقة نتيجة الحضور في الفضاء العام، والدفاع بشراسة والرفض في البقاء هامشاً دائماً يُختار له ولا يَختار! وبين البقاء ضمن فلسفة دور المرأة التاريخي التي تبني وتهتم وترعى وتضمد الجراح وتعيد تأثيث وحشة المكان الناجمة عن الرحيل أو الموت!
فالتشويش الدائم الذي يرافق مطالبات المرأة بحقوقها يصاحبه دائما حركات مجتمعية مفصلية مثل: التحرر من محتل أو تلازم تلك المطالبات مع حركات مواجهة العنصرية المتحيزة للبيض ضد السود في أمريكا مثلاً! فلا يمكن التقليل أو وصم تلك الحركات بأنها غير فاعلة أو موجهة لمجرد تلازمها مع خطابات مجتمعية أخرى أو حوادث تاريخية، لدينا مشروع «تمكين المرأة» وهو مشروع يدخل ضمن إطار التحولات الوطنية لرؤية المملكة 2030، وهي لحظة تاريخية فارقة لدولة تعبر القرن القادم وقد تخففت من حمولات ضد المرأة امتدت لقرون طويلة! فأتت تلك الحقوق من قبل دولة تعي تماما أنها أمام مكون رئيس ومهم لا يمكن تجاهله، هذه اللحظة التاريخية التي نعني!
إن هذا النوع من الحضور داخل الفعل التنموي بوصفها شريكاً مساعداً فقط إلى فاعل حقيقي في صنع القرار التنموي يحول الخطاب المجتمعي إلى وجهة أخرى لم يألفها مجتمعنا، وبهذا يكون حضور المرأة متزنا وقويا في ذات الوقت، هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تعيشها بلادنا ضمت مشروع «تمكين المرأة» مشروعا رئيسا ضمن النسيج الحقوقي لأفراد المجتمع، وهذا يعد مكسبا رئيسا لحضور المرأة.
نحن بحاجة إلى دراسات وأبحاث متخصصة توجه تلك الخطابات المتصادمة عن وعي أو بغير وعي في تحويل تجربة المعاناة وصراع المرأة إلى عامل تنظيمي فاعل لتقدم المجتمعات وازدهارها، والانطلاق بخطوات جريئة وسريعة في مشروع تنموي مهم في عدم تعرضه لتراجعات مستقبلية، يحدث ذلك فقط إن استطعنا حمايته بتمكين إيجابي ووعي مجتمعي هو الحاضن الحقيقي لمثل تلك المشاريع.
[ad_2]
Source link