قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس، «توقيف 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج»، الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وشمل قرار النائب العام المصري «الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية لكل من سائقي القطارين ومساعديهما، و4 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية في محافظتي سوهاج وأسيوط (بصعيد مصر)». في حين وعدت وزارة النقل المصرية بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية خلال عامين». ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأن «ينال (الجزاء الرادع) كل من تسبب في الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء ولا مماطلة». وأكدت النيابة العامة بمصر في بيان لها أمس، أنها «تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديد بجوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، وبعد معاينة مسرح الحدث، خلصت إلى (تصور مبدئي) لوقوعه، بأن اصطدم القطار رقم (2011) مكيف (أسوان – القاهرة) القادم من الجهة القبلية بالقطار رقم (157) مميز (الأقصر – الإسكندرية) أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة 18 شخصاً وإصابة 200 آخرين، منهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلاً عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة». ووفق بيان النيابة المصرية فإنها «استمعت إلى 133 مصاباً بينهم مودعون بمستشفيات محافظتي أسيوط وسوهاج، وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر، حيث أدلوا بمعلومات حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة عشرة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الصعيد، وشهود آخرين».
كانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت فور الحادث بـ«التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». وكذا طالبت بـ«تحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خصوصاً أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي)، ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما». إلى ذلك، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه بمجرد وقوع الحادث توجه للموقع على الفور للاطمئنان على المصابين، ومتابعة رفع آثار الحادث واستعادة كفاءة حركة خط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتحمل مسؤولية وقوع حادث آخر مثل حادث سوهاج، لذا تقرر الاعتماد كلياً على جهاز التحكم الآلي داخل جرارات القطارات، مع القبول بتأخير بنسبة 25 في المائة في مواعيد الوصول»، مناشداً المواطنين «تحمل هذا التأخير حفاظاً على سلامتهم، وتبكير مواعيد ركوبهم القطارات، بناء على مواعيد أشغالهم، لأن البديل هو وقف حركة القطارات تماماً». (يشار إلى أن القطارات تنقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من محدودي الدخل، حسب «النقل المصرية»). ووعد وزير النقل في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية (الطولي) منتصف العام المقبل، وقطاع جنوب الصعيد والجيزة وبنى سويف حتى عام 2023». وأعلنت «النقل» في وقت سابق عن «رصد الحكومة حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية».