تقدم محامون ناشطون بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت احتجاجا على إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
ولفت المحامي مجد حرب إلى أن هذه الأدوية أدخلت منذ سنة تقريبا إلى لبنان عن طريق وزارة الصحة، وأنها سجلت في الدولة من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة وفق القانون اللبناني، قائلا: «من اتكلنا عليه لحمايتنا من هذه الأعمال هو من سهل دخول هذه الأدوية خط عسكري». وفيما أشار حرب إلى أن هذه الأدوية تشكل خطرا على صحة اللبنانيين لا سيما أن 13 منها يمكن أن يؤدي تناولها إلى الوفاة، أوضح أن الأطباء الذين يتابعون عملهم بشكل محترف يرفضون استعمال هذه الأدوية ولكن هناك عددا منهم في بعض المناطق يصفونها.
وشدد على رفض أن يدفع اللبناني صحيا ثمن اعتبارات البعض السياسية، لافتا إلى أنه وفي المرة الأولى التي تحدث فيها المحامون مع الوزارة في هذا الموضوع كان الرد «بلطوا البحر».
وتمنى حرب على النيابة العامة التمييزية أن تتحقق من الموضوع وتتخذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المعنيين، متهما وزير الصحة السابق جميل جبق والوزير الحالي حمد حسن (المقربين من حزب الله) بـ«تسهيل إدخال الأدوية وتسريع تسجيلها».
ونفى نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أن تكون الصيدليات اللبنانية تبيع أي دواء إيراني الصنع، إذ إن لبنان لم يستورد أي دواء من إيران، لافتا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى استحالة الاستيراد من هذا البلد بسبب العقوبات المفروضة عليه، والتي تعرض أي مصرف لبناني يحول أموالا إليه للمساءلة.
وأشار الأمين إلى أنه في حال وجد دواء إيراني عند وزارة الصحة فهو أتى في إطار هبة إيرانية وصلت إلى لبنان في عهد وزير الصحة السابق.