العنف الأسري من الأسباب التي تعيق الأسرة عن مسؤولياتها الاجتماعية والتربوية تجاه أفرادها، مما يحوّل المنزل من مأوى للأمان والحب بين أفراده إلى مصدر لشخصيات مُعنفة وسلوكيات عدوانية.

وحول دور الأسرة في التنشئة الصحيحة ومواجهة العنف وتوجيه وإرشاد الأبناء، أكد الأخصائي الاجتماعي حمد النتيفات أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي يتلقى النشء فيها القيم الاجتماعية، ومنها يتشكل السلوك الأولي لديهم، وهي نواة المجتمع؛ فإذا تعرضت لأي خلل، فسينعكس أثره على المجتمع.

ويقول النتيفات: «العنف هو السلوك الذي يقوم به أحد أفراد الأسرة دون مبرر مقبول، ويلحق ضرراً بفرد آخر من نفس الأسرة، سواء كان بدنياً يمسّ الجسم، أو لفظياً يمسّ ويؤذي الشخصية؛ ويشمل: الضرب بأنواعه، والمنع من الأساسيات، والإجبار على عمل مخالف لرغبة الشخص، والطرد والسباب والشتائم والاعتداءات الجنسية والتسبب في أضرار جسمانية ونفسية».

وأردف: «العنف غالباً يقع على الطرف الأضعف في منظومة الأسرة؛ مثل الأطفال أو كبار السن أو ذوي الظروف الخاصة».

الخوف وفقدان الثقة

وتابع المهتم بالشأن الاجتماعي: «تمثل الأسرة نواة المجتمع، وبدونها لن يستقيم، حيث إن من الضروريات أن يتميز أفراد الأسرة بالتفاهم والسلام واحترام الآخرين، لذلك لابد أن تلعب هذه الأسرة دورها الحقيقي في التنشئة الأسرية والتربوية، ويكون دوراً إيجابياً في تربية أبنائها بعيداً عن قضايا العنف الأسري؛ إذ إنّ الطفل بمجرد أن يرى عالمه في أسرته وانتمائه لبيئة يكون العنف عنوانها، فإنه سيتضرر، وسينتابه الخوف».

ويقول: «عندما يكبر هؤلاء الأبناء، فسيشعرون أنهم مختلفون عن بقية الناس، وسيفقدون ثقتهم بأنفسهم، وسيخشون من الارتباط بعلاقات سليمة، لأنهم يعتقدون أن تكوين عائلة يعني التواجد في منزل فيه اختلاف مع شخص آخر، تصل فيه الأمور لتبادل الإهانة والاحتقار، وهنا نقول: لا يمكن للفرد الإسهام في بناء نفسه ومجتمعه إلا بوجود أسرة قيمية يجد فيها الدعم والعون والمساندة».

وواصل النتيفات: «الأسرة تحتل مكانة رئيسية على صعيد تربية وتنشئة أفرادها، لذلك فهي تلعب دوراً حيوياً في تشكيل شخصية أطفالها في المراحل العمرية المختلفة. لذا تعتبر الأسرة محدداً أساسياً للصحة النفسية للفرد والمجتمع، وأن عواقب سوء المعاملة من الوالدين تكون وخيمة، فمثلًا الخلافات بين الزوجين التي تتسبب في توتير الأجواء العائلية فإنها تساهم في إحداث اضطراب في سلوك الطفل وتؤدي لمرض نفسي».

الوعي التربوي والتشريعات

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الطرق الناجحة لكي تلعب الأسرة دوراً إيجابياً في تربية الأبناء، والابتعاد عن العنف الأسري؛ ومنها تنمية وتطوير الوعي التربوي في الأسرة؛ من خلال مشاركة الأسر في حضور الاجتماعات والندوات والدورات التثقيفية المختلفة التي تقيمها منظمات المجتمع المدني أو البرامج الحكومية الهادفة إلى التقليل من ظاهرة العنف داخل الأسر.

واستطرد: «لا شك أن التشريعات القانونية التي تعلنها المؤسسات الحقوقية والنظامية عن حماية الأفراد من العنف لها دور في الحد من ممارسة العنف الأسري بكل أشكاله، ونُشيد كذلك بالدور المهني لمؤسسات المجتمع المدني والرسمية في تنوير وتثقيف الأفراد حيال أي تصرفات عنف تقع على أحد المعنفين، مما يجعل المجتمع أكثر معرفة ووعياً وإدراكاً لواقعه».

عندما نفقد القدرة على التحاور

وختم بقوله: «كما يجب على الأسرة أن ترشد وتوعي أبناءها بشأن اللجوء للحوار لحل أي نزاع أو صراع يمكن أن ينشب داخل الأسرة أو خارجها، فجذور العنف ترجع إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية عندما تفقد الأسرة القدرة على التحاور، كما يجب ألا يسمح الآباء لأنفسهم بأن تكون مشاجراتهم أمام أولادهم؛ لأن هذا يفضي إلى تقليد الأولاد للآباء. كما يمكن الاعتماد على مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1919 في الإرشاد والتوعية حول طرق توعية الأبناء وتربيتهم على الحوار لحل النزاعات والصراعات داخل الأسرة دون اللجوء للعنف الجسدي أو اللفظي. وينبغي في ظل ثورة تقنية المعلومات وانفتاح مجتمعنا على المجتمعات الأخرى وتلقي التربية من مواقع التواصل الافتراضي، فتح باب الحوار الأسري بشكل أوسع، وتخصيص وقت للتواصل الواقعي بين أفراد الأسرة، حتى يعمّ التناغم والسلام داخل منظومة الأسرة».

ويجب على الوالدين والمربّين تعلم الأساليب التربوية الحديثة التي تتناسب مع التغيّرات الاجتماعية المتسارعة، وما تفرزه تلك التغيّرات من سلوكيات مصاحبة لتلك التغيّرات.