في وقت أكدت مؤخراً وكالة التصنيف الائتماني (إس آند بي) تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A -» مع نظرة مستقبلية مستقرة وعودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021. بل وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن آثار الإصلاحات المالية السعودية وامتلاك أصول سيادية قوية قادت للتصنيف التفاؤلي الائتماني الحالي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين أن التصنيف هو نتاج طبيعي لنجاح المملكة في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، مع إنفاقها التوسعي لدعم الاقتصاد في المحافظة على تصنيفها السيادي، وهو أمر يؤكد قدرة السعودية في مواجهة الأزمات وإدارتها وخفض انعكاساتها».
وأضاف البوعينين: «أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وآثارها المهمة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين وضعية المالية العامة»، مشيراً إلى أهمية الإجراءات الحكومية خلال الجائحة، مما عزز الثقة بإجراءاتها بدلالة تصدر المملكة مؤشر إيدلمان العالمي الذي عد الحكومة ‫السعودية أنها‬ الجهة الأكثر ثقة على مستوى العالم.‬‬
ووفق البوعينين، فإنه مع عودة أسعار النفط إلى ما فوق 60 دولاراً واستمرار الحكومة في جهودها لخفض العجز في الميزانية، إضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية، من المتوقع تحسن موقف المالية العامة مما سينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي مستقبلاً.
ومن شأن استقرار أسعار النفط فوق 60 دولاراً وربما زيادة الإنتاج مستقبلاً تناغماً مع تحسن الاقتصاد العالمي، وفق البوعينين، أن يعزز الفائض في الحساب الجاري الذي يجب أن يكون هدفاً للحكومة من خلال إصلاحاتها وإجراءاتها الطارئة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية المفاجئة، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات قوية على عودة النمو في عام 2021 بما يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية.
واستطرد عضو الشورى: «من المهم المواءمة بين احتياجات الاقتصاد لمزيد من الدعم وحاجة المالية العامة لنمو الإيرادات»، مبيناً أن المواءمة بين الشأن المالي والاقتصادي كفيل بتقوية قاعدة الإصلاحات وجعلها أكثر استدامة، في ذات الوقت السيطرة على الدين العام وخفضه.
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور خالد رمضان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، لـ«لشرق الأوسط» أن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز يؤكد متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الرياح المعاكسة التي خلفتها جائحة كورونا، متوقعاً أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية الطموحة، وتعافي أسعار النفط إلى دعم النمو الإيجابي.
ولفت رمضان إلى أهمية وضع التصنيف الائتماني للسعودية في سوق الدين العالمي، وخاصة ما يتعلق بالنظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين بفعل قوة المركز المالي وارتفاع صافي الأصول الخارجية، لافتاً إلى أن تراجع عجز الموازنة وارتفاع فائض الميزان الجاري يعدان من بين أبرز تجليات التعافي القادم في اقتصاد المملكة.