دخل مشروع قانون الموازنة العراقية «غرفة الإنعاش»؛ إن جاز التعبير، بعدما اضطرت رئاسة البرلمان العراقي إلى تأجيل الجلسة المقررة أمس الأحد لإقرار المشروع من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً نظراً لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها. رئاسة البرلمان كانت جعلت إقرار الموازنة هو البند الوحيد للجلسة بعد أن توصلت الكتل والقيادات السياسية قبل يوم واحد إلى اتفاق شبه نهائي يقضي بولادة الموازنة قيصرياً بعد الفشل في التصويت عليها بالتوافق أو الأغلبية.
وفي حين تعارض كتل رئيسية بند الاقتراض في مشروع الموازنة، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن العراق لن يلجأ للاقتراض في حال وصل سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً. وأضاف صالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس الأحد عشية الجلسة التي وصفت بالحاسمة للبرلمان العراقي لإقرار الموازنة، أنه «لا بد من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سيادي تحوُّطي من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الإيرادات، لأن عوائد النفط تشكل أكثر من 92 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة». وأضاف أن «سعر برميل النفط ينبغي له ألا يقل عن 70 دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من دون اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة».
وبينما كانت العقدة الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي حالت دون التصويت على الموازنة هي العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عائدات النفط مقابل إطلاق حصة الإقليم من الموازنة، فإن عقدة جديدة برزت مؤخراً تتعلق هذه المرة بسعر صرف الدولار. فالحكومة العراقية، واستناداً إلى «ورقة الإصلاح البيضاء» التي كانت تقدمت بها إلى الكتل السياسية وحصلت على موافقتها، قررت رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من 119 ديناراً للدولار الواحد إلى 145 ديناراً للدولار الواحد بهف إيقاف نزف العملة التي تهرب إلى الخارج تحت بند الاستيرادات الوهمية، فضلاً عن إيقاف المضاربة بالدولار من قبل اللجان الاقتصادية للأحزاب والكتل السياسية؛ الأمر الذي عاد بالضرر على قسم منها، وهو ما جعل مثيراً من الكتل البرلمانية تطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه شرطاً لتمرير الموازنة، فيما تقف كتل نيابية أخرى إلى جانب الحكومة في هذا القرار رغم أنه ترك آثاراً سلبية على ذوي الدخل المحدود.
وفي حين ترى كتل سياسية ضرورة التصويت على الموازنة بالأغلبية بعد تراجع بعض الكتل عن إصرارها على إرجاع سعر الصرف فوراً لاستحالة ذلك مع الإبقاء على الخلاف مع الكرد، فإن كتلاً أخرى تفضل عدم اللجوء إلى خيار الأغلبية في التصويت بسبب ما قد يتركه من تداعيات سياسية يتصل قسم منها بالحاجة إلى التوافقات خلال فترة الانتخابات المقبلة. لكن رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردستانية في البرلمان سليم همزة ينفي أن يكون إقليم كردستان هو العائق الوحيد أمام عدم تمرير الموازنة. ويقول همزة في تصريح إن «الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، ما زالت مستمرة، مع استمرار الحوارات لحل هذه الخلافات، وهناك خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة». وبين أن «معضلة تمرير مشروع قانون الموازنة، ليست حصة إقليم كردستان من الموازنة، بل هناك خلافات سنية – سنية، وشيعة – شيعية، وسنية – شيعية، على القانون، خصوصاً المتعلقة بتخصيصات المحافظات وسعر صرف الدولار، وهناك رفض لهذا المشروع من قبل الكتل الأخرى وليس الكردية».
وأضاف همزة: «هناك أطراف سياسية لا تريد تمرير مشروع قانون موازنة عام 2021، فهي تستفيد من عدم تمريره، فهذا الوضع يفيد هذه الأطراف بشكل أكبر».
وحول ما يتعلق بإقليم كردستان، فإن أصل الخلاف يتعلق بالمادة «11» من مشروع الموازنة حول حصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة. غير أن الكتل المعترضة، وغالبيتها شيعية، تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصاً يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.