في الوقت الذي تتحسب فيه إسرائيل من خطر اندلاع جولة صدامات مع قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد في «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا، يوم الأربعاء القادم، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن تجدد المفاوضات التي توقفت قبل شهرين مع حركة «حماس» حول صفقة تبادل أسرى. وقالت هذه المصادر إن قناة التفاوض في هذا الموضوع هي قناة أخرى مختلفة عن المفاوضات حول التهدئة.
وأكدت المصادر أن قادة الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلي) بالتنسيق مع مسؤول شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، عقدوا سلسلة اجتماعات مع عدد من أبرز قيادات الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم أسرى حركة «حماس»، «لدفع هذه المفاوضات ووضعها على مسارها الصحيح». وعندما سئل أحد المسؤولين عن قصده بـ«المسار الصحيح»، أجاب بأن حركة «حماس» تطالب بالإفراج عن مئات الأسرى مقابل جثتين لجنديين إسرائيليين ومواطنين آخرين تسللا بإرادتهما إلى قطاع غزة. كما تطالب بإطلاق سراح أسرى من الوزن الثقيل، الذين يُعدون قادة بارزين وفي تاريخ كل منهم مجموعة من العمليات الخطيرة، مثل حسن سلامة، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة لدوره في قتل 48 إسرائيلياً، وجمال أبو الهيجا المحكوم بتسعة مؤبدات. وهذه مطالب عالية جداً ترفضها إسرائيل بشدة. وتقول لقادة «حماس» في السجون إن عليهم ألا يتحمسوا لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى أو إطلاق أسرى قياديين، وإن عليهم ألا يتعاملوا في هذه الصفقة كأن «حماس» تأسر جنوداً أحياء. فالجنديان ميتان والمواطنان الآخران، أحدهما عربي (من فلسطينيي 48) والثاني إثيوبي، هما مدنيان يعانيان مصاعب نفسية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل تحرص على نقل هذه الرسائل لقيادات الحركة من الأسرى، لأنهم سيلعبون دوراً أساسياً في إعداد القائمة المستقبلية التي ستشملها الصفقة المحتملة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المفاوضات ما زالت في بداياتها، فقد رأت فيها إسرائيل بارقة أمل، ولذلك قررت الحكومة، الأسبوع الجاري، تمديد فترة ولاية بلوم، لمدة عام إضافي، حتى يتابع هذا الملف.
أما في مسار التفاوض الثاني، الذي يتعلق باتفاقية تهدئة، فقد أكد تقرير إسرائيلي أمس، أن الاتصالات مع «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية حول التهدئة، مستمرة في قناتي وساطة، إحداهما بوساطة مصر والأخرى بوساطة قطر، وتهدف إلى تثبيت اتفاقية التهدئة لفترة طويلة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع. وحسب تقرير بثّته القناة العامة للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، فإن السلطات الإسرائيلية تسعى لعرض حزمة تخفيفات صغيرة في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة، بالإضافة إلى تدفق ملايين الدولارات من الدوحة، التي تُدفع نقداً بقيمة 30 مليوناً في الشهر.
وأشارت إلى أن هذه المفاوضات والتسهيلات التي تتحدث عنها غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى، وإنما بالمحافظة على «الهدوء» ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية (لم تُحدَّد ولم تُناقَش بعد) قد تمتد من أسابيع لأشهر. فإذا نجحت، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توفر فرص عمل (منطقة صناعية ومحطة غاز).
الى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني أمس، إن المعتقل ماهر الأخرس (49 عاماً)، قرر تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري من قبل إسرائيل.
وأضاف النادي أن القرار جاء «بعد اتفاق يقضي بالإفراج عن الأخرس مع انتهاء الأمر الإداري الحالي في 26 الشهر الجاري، على أن يكون هذا الأمر هو الأخير». وأوضح النادي أن الأخرس «سيقضي المدة المتبقية في مستشفى كابلان لتلقي العلاج».
وذكر النادي أنه خلال مدة اعتقال الأخرس «رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري». وقال النادي: «هناك التزام قطعي من قبل السلطات بإطلاق سراح الأسير الأخرس مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري والالتزام بعدم التجديد».
ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية عن طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأخرس لتعليق إضرابه عن الطعام.