ورحبت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، بالإصلاحات المعلنة التي من شأنها أن “تقلل بشكل مباشر من تعرّض العمّال الأجانب للاستغلال وسوء المعاملة فضلا عن تحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية في السعودية”.

ويبدأ تطبيق الإصلاحات في 14 آذار/مارس 2021، بسحب قرار صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية يوم الأربعاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر).

خطوة في الاتجاه الصحيح

واعتبرت المنظمة الدولية للهجرة أن الإصلاحات هي إشارة إيجابية تدل على التزام المملكة العربية السعودية بتحسين نظام حقوق العمّال.

وقالت كارميلا غودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الإصلاحات العمّالية المعلنة في السعودية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمنطقة الخليج، ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على ملايين العمّال الأجانب“.

الإصلاحات العمّالية المعلنة في السعودية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمنطقة الخليج — كارميلا غودو

وتشمل الخطوات أيضا تنفيذ نظام حماية الأجور الذي يضمن المساواة في الأجر على العمل المتساوي بين الرجال والنساء، وإنشاء بوابة للتوثيق الرقمي وتصديق عقود العمل لضمان الشفافية، وإطلاق “نظام ودي” للتسوية الودية للنزاعات في العمل.

وقال عوّاد العوّاد، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية: “إن الإصلاحات هي مكسب للجانبين من شأنه أن يجعل سوق العمل السعودي أكثر ديناميكية وتنافسية، بينما يغلق في الوقت نفسه مساحة الإتجار وغيرها من الانتهاكات المحتملة“.

وأضاف العوّاد أن الموظفين سينعمون بالقدرة على اختيار وظائفهم وتغييرها بشكل أكثر سلاسة، في حين سيستفيد أرباب العمل من قوة عاملة أكثر مرونة وتكون قادرة بشكل أفضل على الاستجابة للاحتياجات المتغيّرة لاقتصاد عالمي متنوع.

خطوة مهمة في ظل الجائحة

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تتماشى هذه الإصلاحات مع التوظيف العادل والأخلاقي والضمانات التي تضمن العمل اللائق والمساهمة في الهدفين 5 و6 من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وأشارت مونيكا غراتشي، مديرة إدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة في جنيف، إلى أن هذه المبادرة موضع ترحيب خاص وخاصة في وقت تفشي جائحة كـوفيد-19، وأضافت: “أظهرت الجائحة مرة أخرى الوضع الصعب الذي يواجه الأشخاص المتنقلين. هذه الخطوة مهمة باتجاه تعزيز حوكمة الهجرة في المملكة العربية السعودية وهي دليل على أن هجرة اليد العاملة لا تتوقف ويمكن إجراء تحسينات أثناء عمليات الإغلاق وفي ظل حالة عدم اليقين“.

وتؤكد المنظمة أنه بمجرد تنفيذ الإصلاحات، ستتعاظم إمكانية الاستفادة من المساهمات الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين في كل من بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد، عبر تعزيز هجرة اليد العاملة وعمليات التوظيف العادلة والأخلاقية وتعزيز فرص أكبر للعمل اللائق واحترام حقوق الإنسان الدولية وقانون العمل.