في وقت بات قريبا الإعلان عن مبادرات تخصيص مرافق وخدمات حكومية، أكد نظام التخصيص السعودي الجديد أن من أهدافه توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، لافتا إلى أن تعرض مشروع الخصخصة لخسائر لا يترتب عليه زيادة رأسمال، في وقت ستبلغ نسبة تملك الشركات الحكومية لمشروعات التخصيص لأكثر من 50 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي منتصف الشهر الحالي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ووفق التفاصيل المعلنة أمس في الجريدة الرسمية، شدد نظام التخصيص على أن من بين أهداف إقراره هي مشاركة المواطنين السعوديين في ملكية أصول أجهزة ومرافق الحكومة، وكذلك زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
وأفاد بأن أحكام نظام التخصيص تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها – بشكل مباشر أو غير مباشر – لأكثر من 50 في المائة من رأس مالها، مشيرا إلى أن غاية التأسيس أو التملك هو تنفيذ مشروع تخصيص فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام.
وقال النظام المفصح عن تفاصيله أمس إنه إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية – بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص – تقديم مقترحات إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وأضاف أنه إذا لم توافق شركة المشروع لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة وأوضاعها وفقا من أحكام، مشيرة إلى جواز موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.
وينتظر أن تكون هناك مبادرات للتخصيص ستطرح قريبا لرفد اقتصاد المملكة عبر تخصيص بعض المرافق والخدمات والأجهزة الحكومية وذلك من خلال إتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح وزير المالية أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، في وقت يتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود السعودية في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وزيادة مداخيل موازنة الدولة غير النفطية.