يرجّح عدد متزايد من خبراء الاقتصاد أن تدهور الوضع الصحي سيؤخّر التعافي الاقتصادي في أوروبا، حيث عادت أعداد الإصابات للارتفاع، وأُقرّت قيود في ظلّ بطء حملات التلقيح.
وتطرح التطورات السلبيّة أسئلة حول تعزيز خطة التعافي التي أقرّها الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو. وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا النقاش مساء الخميس في بروكسل بقوله إن استجابة الاتحاد الأوروبي «كانت على مستوى التحدي» إثر الموجة الوبائية الأولى في ربيع عام 2020 «لكن يجب بلا شكّ أن نعزّز الاستجابة في أعقاب الموجتين الثانية والثالثة».
ومطلع مارس (آذار) الجاري، بدا أن التعافي سينطلق صيفاً مع تقدم حملة التلقيح بعد تعثّرها في البداية. وأبقى البنك المركزي الأوروبي نفسه خلال اجتماعه في 11 مارس على توقعاته «الثابتة إجمالاً»، وقالت رئيسته كريستين لاغارد إن المؤسسة تترقب «انتعاشاً قوياً في النشاط خلال الربع الثاني» من العام.
لكن الوضع اتّخذ منذاك الحين مسلكاً قاتماً… وعوضاً عن تخفيف القيود، دفعت الموجة الوبائية الثالثة الدول صاحبة أكبر اقتصادات في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى تبنّي قيود جديدة. إضافة إلى ذلك، لا يزال تجاوز صعوبات التزود باللقاحات المضادة لـ«كورونا» مطمحاً بعيد المنال، وهو ملف هيمن أول من أمس (الخميس)، على نقاشات القمّة الأوروبية.
وقدّرت شركة تأمين القروض «أولر هيرمس» في فبراير (شباط) الماضي، أن الاتحاد الأوروبي متأخر خمسة أسابيع في تحقيق هدفه تلقيح 70% من سكانه بحلول نهاية العام. وراجعت الشركة تقديرها أول من أمس، معتبرة أن التأخير صار سبعة أسابيع، ويمكن أن يكلّف الاتحاد الأوروبي خسائر تصل إلى 123 مليار يورو عام 2021.
في هذا السياق، ترى الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «إي إن جي» شارلوت ديمونبلييه، أنه «إذا قارنّا الوضع مع الولايات المتحدة حيث التوقعات أكثر إيجابية، فمن الواضح أننا متخلفون بشكل كبير عن الانتعاش بسبب الموجة الثالثة».
ماكرون نفسه قارن سياسات التعافي بين بروكسل وواشنطن. وقال إن «قوة الرد الأميركي والخطة التي أعلنها الرئيس بايدن والكونغرس قبل أيام؛ تضعنا أمام مسؤولية تاريخية»، في إشارة إلى قرار ضخّ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي.
وصارت مجموعة «إي إن جي» تتوقع تحقيق نمو بنحو 3% في منطقة اليورو عام 2021، أي بتراجع نقطة ونصف مئوية مقارنةً مع توقعها بداية مارس. وترى المجموعة أن «الجزء الأكبر من الانتعاش» سيجري اعتباراً من الربع الثالث من العام.
يشاطر هذا الرأي كبير الخبراء المتخصصين في شؤون أوروبا بشركة «كابيتال إيكونومكس» أندرو كينغهام، الذي يرى أن أوروبا لن تستعيد مستوى ناتجها المحلي الإجمالي السابق للأزمة قبل النصف الثاني من عام 2022 بتأخر عام كامل عن الولايات المتحدة.
ويضيف الخبير أنه في حال تواصل النسق الحالي، لن تصل نسبة التلقيح في أوروبا إلى 50% من السكان «قبل يوليو (تموز)»، وهي نسبة تجاوزتها المملكة المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوزها الولايات المتحدة «في الأسابيع القادمة».
بدوره، يرى كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة «آي إتش إس ماركت» كريس ويليامسون أن «الآفاق تدهورت» نتيجة تأخر حملات التلقيح الأوروبية، ما قاد لإرجاء رفع القيود ويهدد بإنشاء «اقتصاد بسرعتين».
وكشفت أرقام «مؤشر مديري المشتريات» الذي يقيس نشاط القطاع الخاص، عن وجود اختلاف كبير بين ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو التي تشهد انتعاشاً صناعياً، وفرنسا التي تزايد اعتمادها على قطاع الخدمات. ووفق معطيات نشرها معهد «إيفو» أمس (الجمعة)، عاد تفاؤل المستثمرين الألمان إلى مستواه في يونيو (حزيران) 2019.
أما دول جنوب أوروبا، إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، فينتابها قلق من اضطراب الموسم السياحي هذا العام، ما يهدد التناسق الأوروبي.
في الأثناء، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عند 4,2% عام 2021، لكنها شدّدت على «الحفاظ على شروط التمويل الملائمة السائدة حالياً». وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون أوروبا بالوكالة سيلفان بروير، إن «اقتصاد منطقة اليورو أقل حساسية للقيود الاجتماعية مما كان عليه قبل عام».