أكد مجلس وزراء الداخلية العرب، تضامنه التام مع السعودية، ووقوفه الكامل إلى جانبها في مواجهة الممارسات والاعتداءات الإرهابية التي طالت المدنيين والأعيان المدنية، وتأييده المطلق الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها، مبدياً تأييده التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وتثمينه الجهود التي يبذلها من أجل إعادة الحكومة اليمنية، ومواجهة انقلاب ميليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأعرب، في إعلان صدر في ختام أعماله بالعاصمة التونسية، عن إدانة وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية، وتهديدها المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت النفطية التي لا تستهدف المملكة ومقدراتها، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
كما عبّر المجلس، عن شجبه واستنكاره الشديد الاستفزازات الإيرانية المتكررة في المياه الإقليمية للدول العربية، وإدانته الحازمة ممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية، وتأييده الإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.
وجدد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وبجميع أشكال دعم الإرهاب وتمويله والترويج له، وأكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب، اختتم يوم أمس أعماله بالعاصمة التونسية، معرباً عن ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، وتثمينه عالياً حكمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسائر قادة مجلس التعاون والدول العربية، وحسهم بالمسؤولية، وحرصهم على لمِّ الشمل العربي، وتقديره البالغ الجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا المجال.
وأشاد المجلس بالمبادرة القيّمة التي تقدمت بها السعودية لحل الأزمة اليمنية، وحث جميع الأطراف على القبول بها؛ لكونها مخرجاً مناسباً من الأزمة، يحقق مصالح الشعب اليمني كافة، وينسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأقرّ إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية، وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
واعتمد المجلس في ختام دورته الـ38 التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، معرباً عن تقديره الدعم البنّاء الذي تلقاه الجامعة من الحكومة السعودية، وقيادتها، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته أنشطة الجامعة المختلفة، والجهود التي يبذلها في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وكلف المجلس الأمانة العامة القيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ لأداء أجهزة الأمن والحماية المدنية، الدفاع المدني في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وإكباره التضحيات الجسام التي تبذلها في هذا المجال.
وكانت الدورة قد انعقدت عبر التواصل المرئي أمس، وتولى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس وزراء الداخلية العرب، افتتاح أعمال الدورة، وألقى كلمة في مستهلها، وشهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل «الداخلية العرب»، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والموضوعات المهمة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021 – 2023.