أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم «داعش»، فضلاً عن منع التهريب. وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني في بيان، أمس (الخميس): «تم الشروع بالتحصينات الخاصة بتأمين الحدود مع الجانب السوري، ووضع الأبراج والكاميرات الحرارية». وأضاف أن «أكثر من 150 برجاً سيتم نصبها في القاطع الخاص لجبل سنجار»، لافتاً إلى أن «الوضع في تحسن مستمر ومنظومة الكاميرات فعالة». وبين أن «قيادة حرس الحدود لديها قيادة ماسكة لحدود الإقليم». وأكد أن «الحدود السورية ستكون على طول 617 كيلومتراً بيد حرس الحدود».
ولفت إلى «العزم على إبعاد خطر بقايا (داعش) وإنهاء ملف التهريب من الأراضي السورية». وكشف عن «افتتاح مقر قيادة المنطقة السادسة وتقديم جميع متطلبات تأمين الحدود السورية». تأتي هذه الإجراءات عقب تزايد عمليات تنظيم (داعش) في الآونة الأخيرة، التي أدت إلى اتخاذ حلف (الناتو) قراراً بزيادة عدد قواته في العراق من 500 شخص إلى نحو 4000». وفيما أعلنت كل من بغداد وواشنطن عن تخفيض كبير في أعداد القوات الأميركية بالعراق، بنسبة تبلغ نحو 62 في المائة في المائة، حيث لم يبق منها سوى 2500 عنصر؛ فإن المطالبات بإخراج القوات الأميركية من العراق مستمرة سواء على مستوى الكتل الشيعية داخل البرلمان أو من قبل الفصائل المسلحة. ورغم إعلان هدنة من قبل العديد من الفصائل المسلحة بشأن استهداف المصالح الأميركية في العراق؛ بمن في ذلك السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء ببغداد، فإن عمليات استهداف أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي ما زالت مستمرة بحيث تكاد تكون عملاً روتينياً يومياً. وفي هذا السياق، فقد انفجرت، أمس (الخميس)، عبوة ناسفة عند مرور رتل للتحالف الدولي جنوب العراق. وقال مصدر أمني إن «عبوة ناسفة انفجرت برتل مدني يوصل الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق». وأضاف المصدر: «لا توجد إصابات بشرية».
على صعيد آخر، أعلن مصدر أمني عن تسليم العشرات من عناصر تنظيم «داعش» في جبل مخمور. وقال المصدر إن «القوات الأمنية أحكمت قبضتها على تلك المنطقة، حيث سلم العشرات من الدواعش أنفسهم فيما انسحب القسم الآخر إلى صحراء نينوى».
– استئناف الحوار الاستراتيجي
في سياق ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والعراق عن استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وكانت بغداد وواشنطن أجرت العام الماضي (2020) جولتين من الحوار الاستراتيجي؛ الأولى خلال شهر يونيو (حزيران) والثانية خلال شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن. وفيما توقف الحوار بين الطرفين بسبب الانتخابات الأميركية، فإن اتفاق الطرفين على استئنافه الآن يأتي في ظل ظروف ومتغيرات جديدة، من أبرزها قرار «الناتو» زيادة عدد قواته في العراق الأمر الذي يعني أن هناك استراتيجية أميركية جديدة بالتنسيق مع «الناتو» في كيفية التعامل مع خطر «داعش»، الأمر الذي لا يرضي الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق التي تعلن مقاومة الوجود الأميركي في العراق.
وبشأن انطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «انطلاق الجولة الجديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن إنما هو نجاح للحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي». وأضاف علاوي إن «هناك إصراراً من قبل الكاظمي على نقل العلاقات نحو أفق أوسع من الجانب الأحادي إلى الجوانب المتعددة»، مبيناً أنه «سيكون كفيلاً بدعم التجربة الديمقراطية ومكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، حدد السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، أهداف حكومة الولايات المتحدة في العراق للفترة المقبلة. وقال تولر خلال ندوة مرئية إن «الأهداف الاستراتيجية الأميركية ثابتة رغم تغير الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، إلا أنه من ناحية عملية، فإن إحدى ثمار هذا النظام الأميركي أنه في كل 4 أو 8 أعوام تأتي إدارة جديدة تنظر إلى التحديات بعيون تختلف عن الإدارة السابقة». وأضاف أن «هذه العيون تجلب عدسات جديدة لبعض التحديات التي نواجهها، لكن بالطبع ستكون هناك استمرارية، لأن اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد الحيوي لن يتغير». وأشار تولير إلى أن «هزيمة (داعش) تظل مهمة أمنية ذات أولوية أميركية في العراق، ورغم خسارة التنظيم بشكل مادي، فإن وجود القوات الأميركية في العراق يأتي بناء على دعوة من الحكومة العراقية، للقيام بمهمة محدودة تركز على تقديم المشورة والمساعدة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية، بما في ذلك (البيشمركة)، لمنع تنظيم (داعش)». وأكد السفير الأميركي: «مواصلة الحفاظ على هذا الوجود، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة (داعش) والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي».