كشفت مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتكتلات من المعارضة السورية لتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، الذي يعقد في دمشق اليوم، مطالبة المشاركين بـ«إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته»، والتمسك بتشكيل «هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات» بموجب «بيان جنيف» لعام 2012 والقرارات الدولية.
كما طالبت الوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بـ«إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني (…) مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي»، إضافة إلى «إخراج كافة الجيوش والميليشيات غير السورية».
– كل رموزه ومرتكزاته
ومن المقرر، أن يُعقد في منزل المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» حسن عبد العظيم في حي ركن الدين في دمشق اليوم، المؤتمر التأسيسي لإطلاق «الجبهة الوطنية الديمقراطية» بمشاركة نحو 18 مكوناً سياسياً، بينها القوى المشاركة في «هيئة التنسيق» التي تأسست في 2011. ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية يشارك فيها مدعون بينهم ممثلو سفارات عربية وأجنبية. وقال قيادي سوري معارض، إن اللجنة التحضيرية لم توجه الدعوة إلى السفارة الإيرانية التي كانت دُعيت إلى «مؤتمر الإنقاذ الوطني» الذي عُقد في نهاية 2012. وأضاف: «أصبحت منحازة»، وأشار إلى أن دعوة سفارات يُعتقد أن بينها روسيا والصين ومصر «لم تكن ترمي إلى توفير الحماية الدبلوماسية، لأننا قوى وطنية معارضة منذ عقود».
وبعد جلسة الافتتاح، سيناقش المشاركون، وهم نحو 120 شخصاً، عدد منهم سيساهمون عبر الفيديو، جدول الأعمال، بما في ذلك مسودة وثيقة سياسية أقرتها اللجنة التحضيرية في نهاية العام الماضي، للمؤتمر الذي يرمي إلى التأسيس لـ«بناء جبهة وطنية ديمقراطية سورية عريضة، بدءاً بعقد مؤتمرها التأسيسي، لأنها ضرورة ملحّة لإنجاح المسار السياسي الوطني للأزمة السورية وفق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً بيان جنيف لعام 2012، والقرار 2254، بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والمساهمة بإحداث التغيير والتحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخَبة، الدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب التي تكرّس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الاتجاه السياسي».
– وقف الحل الأمني
وبالنسبة إلى منطلقات تأسيس «الجبهة»، جاء في الوثيقة أن سوريا تعيش منذ سنوات «مأساة في جوهرها انعكاس لأزمة مستدامة تعود إلى إخفاق في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة التي تحقق الحرية والمساواة والعدالة والمساواة (…) وتفاقمت هذه الأزمة في ظل نظام الاستبداد والقهر والفساد القائم منذ عقود، لتتفاقم مع قمع النظام بالحل الأمني والعسكري انتفاضة الشعب السوري السلمية في عام 2011، التي بدأت مشروع ثورة وطنية ديمقراطية من أجل الحرية والتقدم، ما ولّد العسكرة والتطييف والتطرف والأسلمة؛ فهجر السوريون وهدمت المدن والبنى التحتية وفتتت اللحمة الاجتماعية، وعطل الحل السياسي».
ورأت أن الحل السياسي هو «الحل الوحيد الناجع الذي يجنب بلادنا المخاطر ويحقق تطلعات شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي الشامل وبناء دولة ديمقراطية»، الأمر الذي يتطلب بداية «وقف الاحتراب والقتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية إذا كان مصدرها تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق مقدمها الحل الأمن والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري»، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاق «جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون، والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيباً والمختفين قسراً في المعتقلات منذ عام 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية».
وقالت الوثيقة، التي تقع في أربع صفحات، إنه «لا بد من إخراج كافة الجيوش والميليشيات غير السورية أياً كانت من الأراضي السورية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وسحب سلاحها، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني يكون مسؤولاً عن حماية الوطن والشعب مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي»، إضافة إلى «دمج المجموعات والتشكيلات المسلحة المنتشرة في الجغرافيا السورية، والتعامل معها بعد تسليم أسلحتها إلى الدولة والنظر إلى ممارساتها على أرض الواقع، ذلك استناداً إلى موافقتها بصورة جدية وعملية على الالتزام بالحل السياسي (…)، وبناء دولة المواطنة والقانون والنظام الديمقراطي».
– هيئة انتقالية
ولتحقيق هذه الأهداف بالنسبة إلى المؤسسين، هناك ثلاث خطوات، تبدأ بعقد المؤتمر التأسيسي لـ«جود» لتشكيل تحالف موسع، ثم مؤتمر موسع يضم كل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية. وقالت الوثيقة: «خلال الفترة الانتقالية وفي ظل تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق قرارات الشرعية الدولية، يأتي عقد المؤتمر الوطني العام الذي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، لإقرار ميثاق وطني يتضمن المبادئ الأساسية لحل جميع القضايا».
وأشارت الوثيقة أيضاً إلى مبادئ عدة، بينها أن «سوريا جزء من الوطني العربي… وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية» وأن «مهمة تحرير الأراضي السورية المحتلة بكل الوسائل والطرق المشروعة، لا بد أن تظل على رأس المهمات الوطنية المطروحة على الشعب السوري وقواه الوطنية».
كما أشارت إلى أن «القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري يعترف بالحقوق القومية والثقافية والاجتماعية المشروع للوجود الكردي (…) ضمن إطار سيادة سوريا ووحدتها، أرضاً وشعباً».
ودعي إلى المؤتمر «الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الديمقراطي الكردي»، علماً بأن «هيئة التنسيق» عقدت جلسات تفاوضية مع «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للاتفاق على مبادئ عامة لرؤيتهما لمستقبل سوريا. وبرزت في المفاوضات عُقدتان تتعلقان بالموقف من مستقبل «قوات سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية».