لم تعد هناك خيارات أخرى، إما أن نبني اقتصاداً قوياً قائماً على أسس متينة، ونوفر كل عوامل النجاح لتحقيق رؤيتنا المباركة التي تلامس المجد في عام 2030، أو نواصل عمليات التستر التجاري ويبقى جزء كبير من اقتصادنا «تحت الأرض»، يراوح مكانه، نتيجة سيطرة الفوضى والهمجية على بعض الأنشطة التجارية، وهروب الكثير من الأموال إلى خارج الوطن.

نعم.. أصبحنا في مفترق طرق بعد سريان نظام مكافحة التستر الجديد، ومع انطلاق الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين والمخالفين للعمل التجاري، التي تستمر حتى 23 أغسطس2021، حيث منحت الدولة فرصة ذهبية لا تتكرر كثيرا، حتى يتمكن المتجاوزون من الاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، التي تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة، من العقوبات المقررة.

دعونا نكون صرحاء مع انفسنا، لقد ترك العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة (الحبل على الغارب) للعمالة الأجنبية، جعلوهم يتحكمون في كل شيء، بداية من الإدارة المالية وحتى التوظيف والإدارة، في انتظار الحصول على عائد مالي مقطوع نهاية كل شهر، الأمر الذي زرع الفوضى وتسبب في مخالفات لا حصر لها، وجاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري برؤية متكاملة لهذا الأمر، وقصر 8 صلاحيات رئيسية على صاحب العمل السعودي وحده، لينهي بذلك عمليات فساد كبيرة كانت تتم من «تحت الطاولة»، وتكلف الاقتصاد الوطني مليارات الريالات.

علينا أن نتفهم أن النجاح الحقيقي والمكسب المشروع يأتي عبر الطرق والوسائل الصحيحة، بعيداً عن الخداع والتستر، وأن تكون لدينا قناعة كاملة أن (الغش) والخداع في العمل التجاري خروج عن ديننا الاسلامي الحنيف، وفقاً للحديث النبوي الشريف «من غشنا ليس منا»، أما التاجر الأمين البعيد عن الطمع والجشع والاحتكار فجزاؤه الرضى من الله.

وإذا كانت تقديرات الخبراء، تؤكد أن التستر التجاري يكبد الاقتصاد الوطني خسائر تصل إلى 93 مليار دولار أمريكي سنوياً، فإن القيادة الرشيدة أحسنت صنعاً عندما وضعت مهلة لمدة 6 أشهر لتسوية أوضاع المخالفين دون أي عقوبات، بعدما وجه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لتقترح الحلول والمبادرات، التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، حيث توزعت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر على 16 مبادرة، يتم تنفيذها من جهات عدة في وقت واحد، في حين بات واضحاً أنه لن يتم التسامح بعد الآن مع الذين لا يتقدمون طواعية لتصحيح أوضاعهم ومخالفتهم التجارية خلال الفترة الممنوحة.

أخيراً..

صدقوني.. نحن في مفترق طرق، ولا مجال أمامنا سوى اختيار السير في الطريق الصحيح، أو المضي على الأشواك ومواجهة مصير غامض ومؤلم.