تهاوى الجنيه الإسترليني بعدما أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 0.4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، من 0.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) السابق عليه، مما يعكس نماذج غير معتادة للخصومات على الملابس… وذلك مقابل توقعات في استطلاع رأي أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 0.8 في المائة.
وزادت نتائج التراجع غير المتوقع للتضخم من حدة خسائر الجنيه الإسترليني التي بدأت الثلاثاء حين هبط إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار الأميركي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات «كوفيد19» إلى بريطانيا التي تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.
وانخفض الإسترليني مقابل العملة الأميركية إلى 1.3718 دولار بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى له منذ 6 فبراير الماضي. وأمام اليورو، تراجع الإسترليني إلى 86.25 بنس؛ وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية منذ 4 مارس (آذار).
ويأتي ذلك بينما كشف تقرير اقتصادي عن أن العام الذي شهد إغلاقات عدة في بريطانيا بسبب تفشى جائحة «كورونا»، قد كلف اقتصاد المملكة المتحدة 251 مليار دولار، ما يعادل إجمالي الإنتاج السنوي لجنوب شرقي إنجلترا أو نحو ضعف الإنتاج الخاص بأسكوتلندا.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، فإن التحليل الذي أجراه «مركز أبحاث الاقتصادات والأعمال» وجد أنه في حين أن بريطانيا كلها عانت من دمار هائل بسبب القيود على النشاط منذ بدء أول إغلاق وطني، فإن بعض المناطق الأكثر فقراً عانت بشكل أكبر. وأضاف التقرير أن الفجوة بين الشمال والجنوب ستتسع ما لم تتخذ الحكومات خطوات لضمان ألا تتحمل الأجزاء الأقل ثراء في بريطانيا الخسائر الاقتصادية التي سببها الوباء بشكل غير متناسب.
وقال سام مايلى، الخبير في المركز، إن «التقرير يقارن توقعات مؤسسته لبريطانيا في فترة ما قبل «كورونا» بمستوى الناتج خلال الأشهر الـ12، بعدما أخبر رئيس الحكومة بوريس جونسون البريطانيين بأن عليهم البقاء في المنزل». وأشار إلى أن «القيمة المضافة الإجمالية التي تقيس قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد مطروحة منها تكاليف المدخلات والمواد الخام اللازمة لتسليمها، كانت أقل بأكثر من 250 مليار جنيه إسترليني مما كان يمكن أن تكون عليه». كما أكد أن «إنفاق المستهلكين قد انخفض، بينما لا تزال الأعمال متضررة، ووجد كثير من الأفراد أنفسهم دون عمل. كما أن نوبات أخرى من القيود الخاصة بمنطقة معينة أضافت بعض التباين الإقليمي إلى الثروات الاقتصادية، وهو أمر أصبح أكثر أهمية نظراً لوعود الحكومة برفع المستوى».
وهذه العوامل، من بين عوامل أخرى لا حصر لها، أدت إلى تكلفة باهظة لاقتصاد بريطانيا، بالإضافة إلى التكلفة المدمرة لآلاف الأرواح المفقودة.
لكن رغم تلك النظرة السلبية، فإن نتائج مسح نشرها «اتحاد الصناعة البريطاني»، الثلاثاء، أظهرت أن شركات التصنيع في بريطانيا تتوقع نمواً سريعاً لناتجها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشار الاتحاد إلى أن نحو 30 في المائة من شركات التصنيع التي شملها المسح تتوقع تعافياً سريعاً لناتجها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ أغسطس (آب) 2017.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الطلبيات لدى قطاع التصنيع إلى «سالب 5 نقاط» مقابل «سالب 24 نقطة» خلال فبراير الماضي، وهو أقوى تحسن للمؤشر منذ أبريل (نيسان) 2019. بالمثل؛ ارتفع مؤشر طلبات التصدير إلى «سالب 20 نقطة» خلال الشهر الحالي مقابل «سالب 39 نقطة» خلال الشهر الماضي.
وقالت آنا ليتش، نائب كبير خبراء الاقتصاد في «اتحاد الصناعة البريطاني»: «إنه لأمر عظيم رؤية هذا التحسن في المزاج بين شركات التصنيع. ولكن الشركات تواصل مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن ونقص المواد الخام».