قال ماريو دراغي، رئيس وزراء إيطاليا، إن حكومته تعتزم استغلال المساعدات الأوروبية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا في تضييق الفجوة الاقتصادية بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً.
ودراغي، الملقب بـ«سوبر ماريو» لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون حين كان على رأس البنك المركزي الأوروبي، أكد أنه يجب أن يتم صرف مساعدات مواجهة جائحة كورونا بطريقة أكثر فاعلية عن الأموال التي حصلت عليها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي في السابق، والتي إما لم يتم إنفاقها للمشروعات في الجنوب أو تم ضخها في مشروعات لم تكتمل.
وأشار دراغي مساء الثلاثاء إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص خلال الفترة من 2014 إلى 2020 نحو 47.3 مليار يورو (56.5 مليار دولار) لمشروعات التنمية في جنوب إيطاليا، ولكن تم استخدام 3 مليارات يورو منها فقط. وأضاف: «علمنا أن هناك المزيد من الموارد التي لم يتم توجيهها بالضرورة لصالح بداية جديدة في الجنوب»، موضحاً أن الأموال الجديدة كانت فرصة لاستثمار مزيد من المال في الجنوب، وأن يجعل كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية.
وقال دراغي: «علينا منع الفجوة من التنامي وتوجيه الأموال بشكل خاص لمساعدة النساء والشباب»، وأضاف أيضاً أن الدعم من الاتحاد الأوروبي يعطي إيطاليا فرصة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية وأنظمة الطاقة المتجددة.
وتقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية، يوم الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن حزمة المساعدات الإضافية تزيد من العجز في ميزانية الدولة. ووفقاً للصحيفة، فإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو (أيار) المقبل.
وكانت حكومة دراغي، قد وافقت يوم الجمعة الماضي على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار). وأعلنت الحكومة أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إننا على دراية أن هذا هو مجرد استجابة جزئية»، مضيفاً أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة حالياً. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انكمش اقتصاد إيطاليا بأقل من التقديرات السابقة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الصادرة مطلع الشهر الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام، وليس بمعدل 2 في المائة وفقاً البيانات الأولية التي نشرت الشهر الماضي.
وكان الاقتصاد قد سجل نمواً بمعدل 15.9 في المائة خلال الربع الثالث بفضل تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي والتي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشاً بمعدل 6.6 في المائة سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي نفس القراءة الأولية، لكنه أعلى من معدل الانكماش السنوي خلال الربع الثالث وكان 5.2 في المائة.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.6 في المائة، في حين زاد الإنفاق على الأصول الرأسمالية الثابتة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت كل من الصادرات والواردات نمواً خلال الربع الأخير من العام بنسبة 1.3 و5.4 في المائة على التوالي.