أكد المهندس خالد محمد السالم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) السعي لتطوير مدن صناعية ذكية تلبي احتياجات المستثمر الصناعي الوطني والأجنبي، موضحاً أن إجمالي الأراضي الصناعية المطورة وصل إلى أكثر من 198.8 مليون متر مربع مع مواكبة التطورات التقنية في إدارة وتشغيل المدن الصناعية وفق أفضل معايير الجودة التشغيلية.

وكشف السالم في حوار مع «الشرق الأوسط» عن التمكن من جذب أكثر من 4 آلاف عقد صناعي تشمل مصانع في قطاع الصناعات المختلفة، باستثمارات تتخطى 367 مليار ريال (98 مليار دولار)، لافتاً إلى أنه جرى توقيع اتفاقية مع شركة تيدا الصينية، لجذب الصناعات النوعية الصينية.

عن دور المرأة في الصناعة، قال السالم، إن دورها حيوي، حيث ارتفعت أعداد السعوديات العاملات بالمدن الصناعية بنسبة 120 في المائة، لتصل إلى قرابة 17 ألف موظفة نهاية الربع الأول من عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 7860 سعودية تعملن في تخصصات متنوعة. وفيما يتعلق بحجم استثمارات المرأة، قال السالم إنها تمثل نسبة واحد في المائة، والعمل جارٍ على تعزيز دور المرأة في الصناعة للوصول بهذه النسبة إلى 20 في المائة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

تحديث المفاهيم

يقول السالم، إن تعديل تنظيم الهيئة شمل عدة بنود، منها تحديث مفاهيم المدن الصناعية ومناطق التقنية وتنظيمها كهيئة عامة سواءً للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وإعادة تعريف مفهوم المستثمرين كشخصية طبيعية أو اعتبارية، وتعديل الأنظمة بما يُمكن أعمالهم، وذلك من خلال إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

التنمية المناطقية

وفي هذا الجانب أكد السالم، أن «مدن» دأبت مبكراً على العمل على مفهوم التنمية المناطقية وتوليد فرص اقتصادية لمختلف مناطق المملكة، حيث كانت البداية بتسلمها 3 مدن صناعية منذ نشأتها، والآن بلغ عدد المدن الصناعية التي أطلقتها 35 مدينة صناعية تقع في جميع المناطق. وأضاف: «عملنا على إطلاق استراتيجية جديدة تمهد الطريق لتحقيق رؤيتها بأن تصبح بيئة صناعية وتقنية ذكية، ممكنة للصناعة ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، تماشياً مع (رؤية 2030) الهادفة لتحويل المملكة إلى قاعدة صناعية وطنية ومنصّة لوجيستية عالمية، والتكامل مع خطة التنفيذ (2018 – 2025) لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)».

خلق الفرص

هنا يقول السالم، إن عضوية المملكة في العديد من المنظمات، ومنها مجموعة العشرين يوفر لها الإمكانيات والأدوات للتأثير والمساهمة بجانب كبرى الاقتصادات العالمية، لذا أطلقت المملكة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) من أجل تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، والارتقاء بالعديد من المجالات الواعدة مع التركيز على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الميزان التجاري، وزيادة المحتوى المحلي في الأنشطة الصناعية الحيوية.

ويركز برنامج «ندلب» وفقاً للسالم، على الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية، ويعمل على تصميم وإتاحة مجموعة من الممكنات الأساسية التي تشتمل على تطوير البنى التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوفير خدمات التمويل ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى دول العالم.

البنية التحتية

يقول السالم، إن «مدن» ومنذ تأسيسها عام 2001 تعمل على تهيئة بيئة متكاملة لجذب وتوطين الصناعة في المملكة، والاستفادة من التقنيات الحديثة واستغلال مكامن القوة، لإيجاد منظومة استثمارية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير منتجات صناعية مبتكرة ومرافق خدمية بجودة عالية، وشبكة لوجيستية وفق أفضل المعايير، وبما يلبي متطلبات كافة أنواع الاستثمارات من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتابع: «العمل يجري لتحديث وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية والتي تشمل توفير محطات المياه والمياه المعالجة، وشبكات تصريف الأمطار، وشبكات الكهرباء بجانب خدمات الاتصالات المتقدمة بما فيها الجيل الخامس، مع الخدمات اللوجيستية المتنوعة التي تعزز من القدرة التشغيلية والإنتاجية للشركاء الصناعيين».

367 ملياراً

وصل إجمالي الأراضي الصناعية المطورة إلى أكثر من 198.8 مليون متر مربع بحسب الرئيس التنفيذي لـ«مدن»، الذي أكد على مواكبة التطورات التقنية في إدارة وتشغيل المدن الصناعية وفق أفضل معايير الجودة التشغيلية.

وأشار، إلى أنه يجري تخطيط المدن بناء على دراسات علمية لضمان مد روافد التنمية لجميع المدن والمناطق الواعدة، وعليها يجري توزيع الأنشطة الصناعية طبقاً للمزايا الاستثمارية، ولذلك أصبحت المدن الصناعية المكان الأنسب للصناعيين حيث تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع ما بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس باستثمارات تتخطى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار).

مدن ذكية

تحرص «مدن» على تطوير مدن صناعية ذكية تلبي احتياجات المستثمر الصناعي الوطني والعالمي، كما يقول رئيسها التنفيذي، والتي ستكون مراعية أفضل الممارسات العالمية في التطوير الصناعي، مع تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والتكامل مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت وتقليل الأعباء المالية، ويشمل ذلك تقديم الحلول التمويلية المبتكرة من أجل جذب وتنمية الاستثمارات ذات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة إلى السوق السعودية.

يقول السالم: «نعتزم العام الحالي إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحة 200 متر مربع، لتمكين ريادة الأعمال وتحفيز استثمارات المرأة بالقطاع الصناعي».

مصنع وقرض

يقول السالم، إن «مدن» تقدم منتجات «قرض، وأرض» للمساهمة في تذليل الصعوبات التمويلية على الشركاء المستثمرين، كذلك «مصنع وقرض» بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية ومنتج «أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية مستهدفة من ذلك خلق وتأهيل مشاريع تجارية في مختلف الصناعات والمجالات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تساهم في تعزيز المحتوى المحلية.

وأكد الرئيس التنفيذي، إن «مدن» لم تدخر جهداً لمواكبة التطور التقني لتيسير الإجراءات، ونجحت في أتمتة الخدمات بهـدف تحقيق سهولة ممارسة الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية التي تراعي احتياجات شركائها ومتطلباتهم لتعزيز اقتصاد الوطن.

الثورة الصناعية

في هذا الجانب، يقول السالم، إن الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، هي بمثابة تغيير شامل في هياكل الاقتصاد العالمي، ومع بداية عام 2019 أطلقنا على هامش التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، بهدف مساعدة المصانع على التحول الرقمي، ووضع خطط لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في 100 مصنع قائم لتكون منارة طريق ومثالاً يقتدي به باقي المصنعين.

الحلول الرقمية

جرى طرح مبادرة تحفيز الحلول الرقمية الأساسية للمنشآت الصناعية (رقمنة)، وفقاً للسالم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تحقيق التنمية الصناعية ومجاراة المستجدات العالمية وتطعيم المنتج الوطني بمعايير تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف من بين الجهود، جرى توفير خدمات الفايبر في 5 مدن صناعية، كما أنه في 2020 بدء العمل على توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة بالتعاون مع الشركات المشغلة لتوفير خدمات (5G) في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والمدينة الصناعية الثانية بالرياض.

تحفيز المشروعات

ووفق السالم، هناك تعاون مع الجهات المعنية من أجل رفع دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث كانت تصل نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 21 في المائة، في الوقت الذي تبلغ هذه النسبة في أكبر الاقتصادات العالمية ما يقارب 46 في المائة.

تمويل المنشآت الصغيرة

هنا يقول السالم، إن «مدن» طورت أكثر من 600 مبنى جاهزاً لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي وصلت بنسبة استغلال فاقت 85 في المائة للوحدات المكتملة منها، إضافة إلى إطلاق منتج «أرض وقرض» و«مصنع وقرض» مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم التمويل اللازم للمستثمرين، وكذلك منتج «أسس» بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعمل على تسهيل الحصول على المصانع الجاهزة والتمويل الذي يصل إلى 4 ملايين ريال، إضافة إلى تشجيع إنشاء حاضنات الأعمال في المدن الصناعية. ووقعت «مدن» اتفاقية استراتيجية مع شركة «منافع المالية» لتمويل الملكية الجماعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتضنها المدن الصناعية مع تقديم مجموعة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة، كما تقدم «مدن» بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة (واعد) ومركز (نساند) التابع لشركة البتروكيماويات (سابك) دعماً وحزماً تحفيزية لخدمة الصناعيين والمشروعات الرائدة.

أنظمة النقل

أكد السالم، أن «مدن» وقعت مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل لربط الأنظمة وتتبع الشحنات وتنظيم ومتابعة أعمال نشاط نقل البضائع، والذي اكتمل في 2020. كما أطلقت القدرات النوعية التي تتمتع بها المناطق الحدودية إذ تعاقدت «مدن»، مع شركة «ناقل» لإنشاء مشروعات لوجيستية في المدينة الصناعية بعرعر على الحدود السعودية العراقية على مساحة 30 ألف متر مربع، تشمل إقامة منطقة لوجيستية ومستودعات مختلفة ومناطق مناولة والتي تعزز مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات.

البحث العلمي

هذا الجانب مهم جداً كما يراه السالم، فهو يدعم توجه المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ونقل وتوطين التقنية الصناعية، لذا بادرت «مدن» بالتعاون مع شركائها بتبني تصميم وتنفيذ برامج بحثية وتطبيقية لدعم الصناعة الوطنية، حيث وقعت مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لخلق شراكة استراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والتطبيقية.

وبحسب السالم، وقعت «مدن» مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للتعاون في تنفيذ المشروعات البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة، في حين أطلق مؤخراً مبادرة ربط القطاع الصناعي بالمؤسسات العلمية والبحثية التي تهدف لسد الفجوة بين الصناعيين والمراكز البحثية، ووقعت اتفاقية بين «مدن» ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) حيث تمكن الاتفاقية الصناعيين من الاستفادة من التجهيزات الحديثة في المركز.

الصناعة والمرأة

تعمل «مدن»، على تحفيز المشاركة النسائية في التنمية الصناعية، وتوفير البيئة الملائمة لتنمية استثماراتهن مما انعكس إيجاباً على ارتفاع أعداد السعوديات العاملات بمدننا الصناعية بنسبة 120 في المائة لتصل إلى قرابة 17 ألف موظفة بنهاية الربع الأول من العام المنتهي 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 7860 سعودية بنهاية عام 2018، حيث يعمل غالبيتهن في تخصصات متنوعة.

وعن حجم الاستثمارات النسائية في المدن الصناعية، يقول السالم، إنها تمثل نسبة 1 في المائة، حيث تم توفير كافة المقومات وسبُل الدعم التي تمكنها من خوض غِمار هذا القطاع الثري بأنشطته المتنوعة، واكتساب الخبرات التي يمتلكها رجال الأعمال، ونحن نعمل حالياً على تعزيز دور المرأة في الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني، للوصول بهذه النسبة إلى 20 في المائة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وكان إطلاق مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» إحدى الخطوات الداعمة لتمكين الاستثمارات النسائية الصناعية، ونعتزم تحويله إلى حدث سنوي يتناول الفرص الاستثمارية ومعالجة التحديات التي تحول دون تعزيز دور المرأة بالقطاع الصناعي.

سيدات الأعمال

يضيف السالم، توفر «مدن» جملة من الخدمات والمنتجات والتسهيلات والحلول التمويلية للمستثمرات من السيدات، بحسب السالم، مع تخصيص منتجات تلائم طبيعة عملهن وتنمية استثماراتهن مثل الواحات الصناعية التي تتميز بتوفر حاضنات أطفال وأماكن ومراكز طبية وترفيهية، وهي مهيأة للصناعات النظيفة، وكذلك إمكانية الاستفادة من المصانع الجاهزة الداعمة لرائدات ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات 1500 متر مربع، و700 متر مربع، ويجري الاستعداد لإطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحات 200 متر مربع لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى في المملكة، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

جائحة {كورونا}

نجحت «مدن» في إدارة الأزمة والحد من تداعياتها كما يقول السالم، الذي قال إنه جرى إطلاق مجموعة من الحوافز والمبادرات إذ بادرت «مدن» بخفض الإيجار السنوي بنسبة 25 في المائة حتى نهاية عام 2020، مع تأجيل سداد الرسوم المالية «90 يوماً»، والإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود، وتمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية عام 2020. وعلى صعيد الرقابة الميدانية أنجزنا 1557 زيارة تفتيشية تشمل التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية بمشاركة أكثر من 70 مراقباً ومتابعة تطبيق التدابير الوقائية والتعقيم المستمر لمنشآت «مدن» ومرافق المدن الصناعية.

توطين الصناعات

تمكنت «مدن» من استقطاب الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد بحسب السالم، الذي حددها في (الصناعات الغذائية، الصناعات الطبية والدوائية، الآلات والمعدات، صناعة السيارات، الصناعات العسكرية، إمدادات الطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز)، فيما لعبت «مدن» دوراً في خلق بيئة ملائمة لجذب الصناعات الغذائية والطبية وتحفيز نموها لتشارك في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي للمملكة، وتحتضن «مدن» اليوم ما يقارب 150 مصنعاً طبياً ودوائياً في مختلف مدنها الصناعية، إضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية سعياً لتحفيز توطين الصناعات العسكرية. كما استطاعت «مدن»، كما يشير السالم، من جذب أكثر من 4 آلاف عقد صناعي في مدنها الصناعية يشمل مصانع في قطاعات مختلفة ترتبط بالنفط والغاز، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات، كذلك تم عقد اتفاقية مع شركة «تيدا الصينية»، إحدى الشركات الرائدة لجذب الصناعات النوعية الصينية للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، مساهمة بذلك في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة في القطاعات الواعدة.