دخلت السلطات الملاحية المصرية المسؤولة عن إدارة قناة السويس ذات الأهمية الكبيرة للتجارة العالمية، في سباق، أمس، لإنقاذ سفينة جانحة عطّلت المجرى الجديد للقناة الذي افتُتح عام 2015.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس، أن سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر غيفن» جنحت أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب (من البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط) في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.
وتؤمن قناة السويس التي يعود تدشينها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عبور نحو 10 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية، وتعد مساراً حيوياً للحركة بين أوروبا وآسيا، وعبرتها خلال العام الماضي نحو 19 ألف سفينة، وفقاً لبيانات رسمية.
وأفاد ربيع أن «وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم السفينة (الجانحة) بواسطة 8 قاطرات، إحداها بقوة شد 160 طناً، وذلك بهدف تخفيف الحمولة لتعويم السفينة، واستئناف حركة الملاحة بالقناة».
ووفق بيانات الهيئة، فإن السفينة «إيفر غيفن» يبلغ طولها 400 متر، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وعرضها 59 متراً، بينما يبلغ عرض صفحة الماء 317 متراً في القناة الجديدة، وأظهرت الصور المُلتقطة من موقع جنوح السفينة، توقفها بشكل عرضي في المجرى الملاحي للقناة، واصطدامها بحافة اليابسة.
وعزت الإفادات الرسمية المصرية الحادث إلى «انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».
ونقلت هيئة القناة «طمأنة» رئيسها بشأن «حركة الملاحة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية». كما أنها حوّلت نظام العبور ليكون في الاتجاهين (شمالاً وجنوباً) عبر الممر المائي الأقدم في القناة، والذي افتتح عام 1896.
وواجهت القناة تحدي جائحة «كورونا» بتثبيت أسعار رسوم العبور لجميع أنواع السفن خلال العام الحالي مع منح حوافز وتخفيضات. أما على المستوى الإقليمي، فإن رئيس هيئتها قلل في فبراير (شباط) الماضي، من تأثيرات مشروع خط أنابيب «إيلات – عسقلان» الإسرائيلي على تنافسية الممر المصري، معتبراً أن القناة «ستظل المسار الأقصر، والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب؛ حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أي مسارات برية».
وحتى مساء أمس، كانت جهود الإنقاذ لا تزال جارية لتحريك السفينة، غير أن «رويترز» نقلت عن مصدر مسؤول وشاهد عيان أنه «تم تعويم السفينة (المُعطلة)، وبدء مرور أول سفينة في طريقها للبحر الأحمر»، لكن من دون توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت السفن المتوقفة ستكمل رحلاتها أم ستتوقف في مناطق الانتظار لحين الانتهاء تماماً من تعويم السفينة الجانحة.
وحققت «قناة السويس» الحيوية لمصر إيرادات بقيمة 5.61 مليار دولار العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس: «ارتفاع أسعار النفط بنحو 2 في المائة»، موضحة أن «الاتجاه الصعودي (يأتي) بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس، ما أثار مخاوف من تأثير هذا على حركة التجارة العالمية والمتضررة بالفعل من تداعيات جائحة كورونا».
واعتبر رئيس برنامج دراسات الطاقة في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور أحمد قنديل أن «هناك نوعاً من المبالغة في سرعة تأثر أسواق الطاقة بحادث تعطل السفينة الجانحة في القناة»، مُرجعاً الأمر إلى «نشاط في المضاربات استغلالاً للحوادث غير المتوقعة، بينما المعلومات المتوفرة بشأن عمليات إنقاذ السفينة لا تعكس خطورة كبيرة، وأن الحركة في القناة لن تتأثر كثيراً».
وقال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم على أثر الحادث رهن بالمدى الزمني اللازم لإنهاء الأزمة وصولاً إلى تعويم السفينة»، مضيفاً أن «التقييم الفني للقناة وطواقمها على مستوى عالٍ سواء من حيث كفاءة التشغيل أو احتياطات السلامة، بدليل ندرة حدوث سوابق شبيهة منذ افتتاح القناة».
لكنه نبّه إلى ضرورة «التأكد من عدم حدوث تسرب نفطي أثناء عمليات إنقاذ السفينة، لأنه عامل خطورة مؤثر، حال وقوعه… المعلومات حتى اللحظة (مساء أمس) لا تشير إلى ذلك».