أثار مقترح تعديل السن القانونية لزواج الفتيات من 18 إلى 21 عاماً جدلا بين نواب البرلمان المصري، إذ اعتبره البعض مخالفا للدستور الذي حدد السن بـ18 عاما، ومنافيا لقانون الطفل الذي يسقط صفة طفل بوصوله 18 عاماً، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، بينما اعتبره آخرون خطوة تستحق التأييد للحد من زواج القاصرات. وكانت النائبة غادة الضبع فاجأت المجلس (الثلاثاء) باقتراح رفع سن زواج الفتيات حسب المؤهل التعليمي، وطالبت بزواج ذوات المؤهل المتوسط بعمر 19، والجامعيات بعمر 21، مستندة إلى ضرورة نضج الفتاة قبل الزواج لما يتطلبه من مسؤوليات تحتاج تحكيم العقل وإدراك حجم مسؤولية بيت وزوج وأولاد.