ودعا في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن بعد استلامه منصبه، إلى “مساعدة وتشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي والحفاظ على الزخم على جميع المسارات الليبية -الليبية، والتي ينبغي ان يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض”.

ولفت يان كوبيش الانتباه إلى أن هذه التطورات، التي تعبر عن الإرادة السياسية الناشئة المتطلعة إلى الوحدة بعد سنوات من الفتنة والصراع الداخليين، جاءت أولاً وقبل كل شيء نتيجة للحوار الليبي والقرارات الليبية النابعة من رغبة الشعب في إنهاء الانقسامات والمواجهات في الفترة الانتقالية بشكل نهائي واستعادة البلاد ووحدتها وسيادتها.

ونوه بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ومساعيها الحميدة بدعم من عملية برلين وشركاء دوليين آخرين، مشيدا “بالمساهمة الهائلة التي قدمتها الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام بالإنابة السيدة ستيفاني وليامز وفريقها من خلال إطلاق الحوار السياسي الليبي-الليبي عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

تعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية

وذكر المبعوث الخاص أن الحكومة الجديدة، المكونة من 35 عضوا، تمثل المناطق والدوائر الليبية المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة 15٪ فقط، فقد تعهد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بتعيين المزيد من النساء في مناصب تنفيذية عليا أخرى وذلك إيفاء بالتزام ضمان مشاركة المرأة بنسبة 30٪ المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مضيفا أن منصب وزير الدفاع الهام مازال شاغرا ويديره حاليا رئيس الوزراء الدبيبة.

وفيما تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية إظهار رغبتهم في احترام التعهدات والالتزامات التي تم إقرارها في خارطة الطريق الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تتفق مع إرادة الشعب، قال كوبيش إن “القيادة الليبية تحتاج إلى دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي على نحو مستمر وموحد في الوقت الملائم”.

UNSMIL

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي– 24 آذار/ مارس2021

أولويات السلطة التنفيذية بما فيها الانتخابات

وفي كلمته اليوم أكد كوبيش دعم بعثة الأمم المتحدة للسلطة التنفيذية المؤقتة في تنفيذ أولوياتها الرئيسية التي حددها رئيس الوزراء الدبيبة، قائلا إن “البعثة تقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة”.

وتشمل هذه الأولويات: إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها السيادية؛ ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار؛ وإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ وتقديم الخدمات الأساسية لليبيين على أساس نظام لامركزي والتصدي لجائحة كوفيد-19؛ وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية؛ والنهوض بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا؛ وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا إن هناك دعما واسعا وقويا في البلاد بما في ذلك الدعم المتنامي من الشباب لإجراء انتخابات شاملة في موعدها المحدد، قائلا إن الانتخابات ينبغي أن تظل محور اهتمام السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة ومؤسسات الدولة.

وفي سبيل اجراء الانتخابات، قال كوبيش إنه من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني دستوري واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكانت اللجنة الدستورية التي أنشأها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد توصلت إلى اتفاق في 12 شباط / فبراير على أساس دستوري مقترح للانتخابات. وقد صادق المجلس الأعلى للدولة على الاتفاق، غير أنه لم يتم البت فيه من قبل مجلس النواب بعد – وهي مهمة تمس الحاجة إليها.

بالإضافة إلى ذلك، دعا المبعوث الخاص إلى بدء العمل – دون مزيد من التأخير- بشأن قوانين الانتخابات.

الليبيون يطالبون بمغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية

وتحدث يان كوبيش عن جلسة مجلس النواب التي انعقدت مؤخرا في مدينة سرت، بعد التطمينات التي قدمتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 واصفا إيها “بالحافز لإعادة تموضع المقاتلين والمرتزقة الأجانب في سرت وما حولها”.

وقال إن ذلك أتاح إعادة فتح مطار القرضابية لوصول أعضاء مجلس النواب. غير أنه أشار إلى أن هؤلاء المقاتلين لا يزالون في البلاد، وفي الواقع بالقرب من المدينة.

“إن انسحابهم من ليبيا سيقطع شوطا طويلا في إعادة بناء وحدة وسيادة البلاد وتضميد الجراح العميقة التي سببتها سنوات عديدة من الصراع الداخلي والصراع النشط”، أكد كوبيش في كلمته أمام مجلس الأمن مشيرا إلى أن الليبيين بجميع فئاتهم وأطيافهم السياسية يطالبون بشدة “بمغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية” – وهي دعوات تدعمها السلطات الليبية.

وقف إطلاق النار

وذكر المبعوث الخاص أن الأمانة العامة للأمم المتحدة قد نشرت في 3 آذار/ مارس، فريقا متقدما إلى ليبيا لتقييم الدعم المحتمل من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون.

وقد تم إطلاع مجلس الأمن على النتائج الأولية في التقرير المرحلي الصادر في 22 آذار / مارس. وفي حين أنه لم يتم الانتهاء من عمل الفريق المتقدم بعد، فقد برز عدد من المتطلبات الأساسية، بحسب كوبيش، وتشمل هذه: القيادة والملكية الوطنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، واستمرار الزخم في المسار الأمني الذي يعمل في انسجام معزز بشكل متبادل مع المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتوفير موارد مالية وبشرية إضافية في الوقت المناسب، باعتبارها ضرورية لضمان الدعم الأمني واللوجستي والتشغيلي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة.

وأكد كوبيش على أهمية أن “يأخذ تنفيذ وقف إطلاق النار في الاعتبار التأثير على المدنيين، واستعادة الخدمات الأساسية وحرية الوصول إلى الأسواق وحرية التنقل الآمن”. كما دعا أيضا إلى أن يكون فريق المراقبين متوازنا وأن يضم النساء والشاب.

وبينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، هناك تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن استمرار وجود المعدات والعناصر الأجنبية.

وذكر كوبيش أن عناصر داعش تواصل نشاطها في البلاد.

وقال في هذا السياق إنه “من المهم مواصلة دعم السلطات لمواجهة هذا التهديد المستمر، والعمل ضد الإرهاب الدولي ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي ابتليت بها البلاد”.

المقابر الجماعية

كلمة كوبيش أمام مجلس الأمن اليوم لم تخل من الإشارة إلى وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد حيث دعا إلى عدم التغاضي عن الاحتياجات الإنسانية المستمرة في ليبيا، وتعزيز الحيز المدني.

وقد عاد ما يقدر بـ 38,000 شخص من النازحين إلى ديارهم منذ نهاية كانون الثاني/ يناير، إلا أن عمليات العودة لا تزال محدودة بسبب نقص الخدمات الأساسية ووجود أخطار المتفجرات، لا سيما في الأجزاء الجنوبية من طرابلس. وما زال تأثير جائحة كـوفيد-19 يجعل الحياة شاقة للغاية بالنسبة للكثيرين من الأكثر ضعفاً في البلاد.

هذا وتواصل البعثة توثيق عمليات القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتقال والاحتجاز التعسفيان والهجمات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وجرائم الكراهية.

وقال كوبيش “إن حرية التعبير تتعرض للتقويض. ولا تزال مختلف الجماعات المسلحة تعمل دون عائق ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تمر دون عقاب تقريبا”.

وفي أعقاب الاكتشاف المقلق لمقابر جماعية جديدة في ترهونة في وقت سابق من هذا العام، بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة 101 مقبرة، وفقا لكوبيش الذي قال إن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر فيما تزداد حدة التوترات وتتفاقم بسبب الافتقار إلى العدالة والمساءلة. منوها بأهمية فرض الاتحاد الأوروبي في 22 مارس/ آذار 2021 عقوبات على أعضاء بارزين في ميليشيا الكانيات.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأممية عادت إلى ليبيا خلال الشهرين الماضيين. فمنذ تولي القيادة الجديدة للبعثة مهامها، بوجود منسق البعثة السيد ريزيدون زينينغا، والمنسقة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية السيدة جورجيت غانيون على الأرض، عادت البعثة إلى البلاد وتضاعف وجود الأمم المتحدة في ليبيا.

وحتى 16 آذار/ مارس، بلغ عدد موظفي الأمم المتحدة الدوليين 112 موظفا، في كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الوكالات والبرامج التابعة للمنظمة في طرابلس وبنغازي.

“وسيكون وجود الأمم المتحدة على الأرض مهماً في دعم أولويات حكومة الوحدة الوطنية”، قال كوبيش مضيفا أنه ليتحقق ذلك، ولتتمكن البعثة من تنفيذ حتى الأهداف والمهام المنوطة بها حاليا ستحتاج البعثة إلى موارد وإمكانات كافية للتعيين لشغل العديد من الوظائف الشاغرة، بما في ذلك الوظائف الأمنية.

-نوافيكم بالمزيد لاحقا…