أكدوا على وجود ثغرات كثيرة.. داعين “التقويم” لمراجعة شكواهم وإنصافهم

سلبيات اختبار الرخص المهنية يثير استياء المعلمين.. ومطالب بتدخل “التعليم”

ما إن انتهى المعلمون في جميع مناطق المملكة من أداء الاختبار التحريري للرخصة المهنية الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية الذي نفذته هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ إلا وبادروا بإبداء استيائهم وصب جام غضبهم من آلية الاختبار، وما شهده من سلبيات وثغرات كثيرة على حد وصفهم.

وتوقع المتابعون أن تعكر سلبيات الاختبار الأهداف المرجوة من اعتماده، مطالبين بأن يكون لوزارة التعليم دور وصلاحيات مباشرة في تنظيم هذا الاختبار مستقبلاً، إذا لم تستطع هيئة تقويم التعليم والتدريب القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.

استياء المعلمين والمراقبين، ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتضنت عشرات التغريدات، تضمنت هجوماً متواصلاً على واضعي الاختبار والمشرفين عليه، وأجمعوا على أن هذه الاختبارات كانت بعيدة عن الموضوعية، كما أنها غير تربوية، لا يمكنها تقييم المعلم والمعلمة بشكل كامل وشامل، يمنح كل منهما حقه الكامل في عملية التقييم.

رفقاً بالمعلمين

البداية كانت من الناشطة في المجال التربوي والمهتمة بحقوق المعلمين لطيفة الدليهان، التي عبرت عن صدمتها من هذه الاختبارات، وما حملته من سلبيات عدة، بعيدة كل البعد على أرض واقع العملية التعليمية، الذي كان يتعين على هيئة تقويم التعليم والتدريب آخذة في عين الاعتبار.

وقالت في تغريدة نشرتها اليوم في حسابها على “تويتر”: “طالعت الاختبار التربوي، فصدمت من اعتماد الاختبار على المعلومات والنظريات التربوية أكثر من الممارسات التي يتعامل معها المعلم في الميدان”.

ووجهت “الدليهان” رسالة إلى الجهة المسؤولة عن الاختبار قالت فيها “يا هيئة تقويم التعليم والتدريب.. رفقاً بالمعلمين، فمنهم من شابت لحيته في الميدان، فالهدف تطوير الأداء، وليس حفظ المعلومات وسردها على ورقة الاختبار”.

أسئلة تعجيزية

ومن خلف “الدليهان”، جاء عشرات المعلمين والمعلمات، ليؤكدوا أن اختبارات الرخص المهنية لم يكن على المستوى المطلوب أو المأمول، بعدما ابتعدت عن أهدافه وتوجهاته، وركز على جوانب أخرى غير ذات جدوى للعمليتين التعليمية والتربوية.

وتنوعت ملاحظات المعلمين والمعلمات على الاختبار، بين ابتعاده عن أهدافه المرسومة له، واعتماده أسئلة بعيدة عن العملية التعليمية، فضلاً عن صعوبة بعضها، وعدم دقتها بوجود أكثر من إجابة صحيحة لها، الأمر الذي أربك المعلمين عند اختبار الإجابة الصحيحة، فضلاً عن وجود أسئلة تعجيزية لا فائدة منها بحسب متابعين.

وأشار معلمون ومعلمات إلى إشكالية أخرى، تعرضوا لها أثناء أداء الاختبار، وقالوا إن الوقت المحدد للإجابة لم يكن كافياً. وقال معلم “كل سؤال يحتاج إلى 4 دقائق لقراءته واستيعابه جيداً، حتى يتمكن المعلم من اختيار الإجابة الصحيحة عليه، وهذا لم يتوفر لنا أثناء أداء الاختبار”.

وأضاف معلم آخر “ضيق الوقت أدى إلى اختيار إجابات عشوائية، وفي هذا ظلم بيّن للمعلمين والمعلمين، متسائلاً عن دور وزارة التعليم عن رفع هذا الظلم”.

تطبيق النظريات

من ناحية أخرى، أبدى معلمون اندهاشهم من اعتماد أسئلة الاختبار بهذه الآلية والصياغة، متسائلين “كيف وافق المسؤولون في هيئة تقويم التعليم والتدريب، على هذه الأسئلة؟”.

وقالوا: “أسئلة الاختبار بالصورة التي اطلعنا عليها، لا تقيس قدرات المعلمين بشكل دقيق، وكانت بعيدة جداً عن واقع التعليم في المملكة، ولذلك أعتقد أن نتائج الاختبار لا يمكنها إظهار التقييم السليم والدقيق للمعلم والمعلمة”.

وتابعوا “الأسئلة بهذه الصياغة بدت عاجزة عن تقييم التخصص، لأنها جاءت لتمثل وجهة نظر من وضعها فقط”، مشيرين إلى أن “تطبيق النظريات في الميدان التعليمي لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من النظريات المعقدة، لأن الواقع أبسط بكثير”.

انقطاع التيار

وفي تغريدات أخرى، تذمر معلمون ومعلمات من انقطاع التيار الكهربائي في مكة المكرمة أثناء أداء الاختبار، وأكدوا أن هيئة تقويم التعليم لم تحتاط لهذا الأمر ولم تضعه في الاعتبار، وهو ما عزز ظلم للمعلمين الذين اشتكوا من قلة الوقت وكثرة الأسئلة.

وكشف آخرون عن سلبية، تمثلت في تسرب أسئلة الاختبار من لجان الاختبارات، إلى مواقع الانترنت، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا التسرب.

وتشابهت خاتمة تغريدات المعلمين والمتابعين، بعدما تصدرتها مطالب جماعية موجهة لهيئة تقويم التعليم، ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد العيسى، ورئيس الهيئة حسام زمان، بمراجعة هذا الاختبار، والنظر في شكاواهم والتأكد من صحتها، ومن ثم إبداء الحلول العادلة لمعالجة هذه الشكاوى.

وقالوا “إذا لم تبادر الهيئة بإحقاق الحق في هذا الاختبار، فيجب على وزارة التعليم أن تتدخل لإنقاذ المعلمين والمعلمات من المصير المجهول الذي ينتظرهم بفعل السلبيات التي شهدها الاختبار”. وتساءلوا “يبدو أن هيئة تقويم التعليم بعيدة كل البعد عن العملية التعليمية، وهذا كفيل بألا تشرف على مثل هذا الاختبار”، مؤكدين إن وزارة التعليم هي الجهة الأنسب لتبني هذا الاختبار والإعداد له، لأنها تدرك جيداً احتياجات العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي هي قادرة على تقييم المعلمين بمحاكاة الواقع المعاش”.