تؤكد مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل شامل، التي أعلنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الحرص على طي هذا الملف، بما يضمن أمن واستقرار اليمن، والرخاء لشعبه، الذي عانى كثيراً من هيمنة وإرهاب المليشيات الحوثية الإيرانية.

وتبرهن مبادرة المملكة التي ركزت على وقف شامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية، النوايا الصادقة، والسعي الدائم لتخليص اليمن من ويلات صراع تقوده مليشيا غوغائية، ثبت للعالم أنها ترتهن في قراراتها وتوجهاتها لما يملى عليها من قبل النظام الإيراني، الذي لا يزال يسعى جاهداً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ولأن المساس أو التأثير على أمن واستقرار المملكة واليمن على حد سواء، جاءت المبادرة مؤكدة على عدم القبول بالتدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، وتزويد المليشيات بالأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية، التي يستخدمها الحوثيون في استهداف الأعيان المدنية داخل المملكة، على مرأى من العالم، ما يتطلب موقفاً حازماً في مواجهتها، وتطهير اليمن من تواجدها، والقضاء على أذرعها الإرهابية التي لا تتمنى الخير للمملكة واليمن ودول وشعوب المنطقة.

ويترك بيان المملكة الباب موارباً أمام المليشيات الحوثية، ويضعها أمام اختبار حقيقي، فإما أن تثبت أنها حريصة على مصالح اليمن وشعبه، أو تواصل تعنتها لتثبت للعالم أنها أداة رخيصة تنفذ أجندات النظام الإيراني، الذي يستخدمها فقط في مناوراته المتعلقة بالملف النووي، بدليل دعمه لهذه المليشيات بالأسلحة والصواريخ، دون الالتفات للمعاناة الإنسانية التي يضعها نظام الملالي في آخر اهتماماته.

وينظر إلى المبادرة السعودية على أنها طوق نجاة للحوثيين، بالعودة إلى صوت العقل اليمني، والتخلي عن التبعية الإيرانية، التي دمرت اليمن، وجوّعت شعبه في مناطق سيطرة المليشيا، والعودة إلى الحوار مع إخوانهم في الشرعية من أجل التوصل إلى حل سلمي يعيد الأمن والسعادة لليمن، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة.

السؤال: هل تستثمر المليشيا الحوثية هذه المبادرة وتعلن قبولها وتتعاطى معها لتثبت يمنيتها، أم تواصل عربدتها كمليشيا إيرانية باعت اليمن رخيصاً أمام مرأى شعوب العالم؟.