دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الميليشيات الحوثية إلى «التقاط المبادرة السعودية» لإنهاء الحرب، والتخلي عن التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، محذراً الجماعة من مغبة تجاهلها.
وأكد بن مبارك أن المبادرة السعودية «تمثل مرحلة جديدة»، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «على الحوثيين التقاطها (المبادرة) والإنصات لصوت العقل ومصالح اليمن والتحرر من التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة».
وفي رسالة تحذيرية للجماعة من مغبة عدم اغتنام فرصة المبادرة المعلنة، شدد وزير الخارجية اليمني على «أن يد السلام لن تظل ممدودة على الدوام، وأن الشعب اليمني بدعم من أشقائه وأصدقائه لن يقبل الأفكار والمشاريع التي تسعى الميليشيات الحوثية لفرضها، وسيكون له كلمة الفصل لإنهاء عبثها بمصيره ومقدراته الوطنية».
وأوضح بن مبارك أن المبادرة «تقدم دليلاً قطعياً آخر أمام المجتمع الدولي، لمعرفة الأطراف الساعية للسلام في مقابل الأطراف المعرقلة، حيث ما فتئت الحكومة اليمنية تحذِّر من عدم جدية هذه الميليشيا ومتاجرتها بدماء ومعاناة الشعب اليمني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، وفرض أفكارها المتطرفة وممارساتها الإرهابية».
وأضاف: «أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة صادقة لوقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة وفق المرجعيات المتفق عليها، في إطار حرصها وسعيها الدائم لتحقيق السلام الشامل في اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية». وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن بلاده رحبت بالمبادرة فور الإعلان عنها «كونها تتسق مع الموقف الرسمي الذي أكدته الحكومة في كل جولات السلام السابقة، وصولاً إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة الأميركية الجديدة بالتنسيق والتكامل مع جهود الأمم المتحدة»، وفق قوله.
وقال إن ترحيب بلاده بالمبادرة جاء «رغم مرارة التجارب السابقة مع هذه الميليشيا، التي انقلبت على الاتفاقيات كافة، ورفضت كل الدعوات الساعية لإيقاف الحرب، نتيجة تبعيتها للأجندة الإيرانية الهدّامة في المنطقة، وتقديم المصالح الإيرانية المشبوهة على مصالح الشعب اليمني وآماله في العيش الكريم».
وبيّن بن مبارك أن حكومة بلاده «قدمت كثيراً من التنازلات خصوصاً فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء، وكذلك الاتفاق الخاص بإيرادات ميناء الحديدة، وذلك حرصاً منها على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب وتأكيداً لسعيها الجاد للدفع بعجلة السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني».
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن (الاثنين) في مؤتمر صحافي من الرياض مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل، تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
كما تضمنت المبادرة إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وقال الوزير بن فرحان إن المبادرة تأتي «في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة».