أقرت اللجان في مجلس النواب اللبناني «مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة» المقدم من نواب «التيار الوطني الحر»، مع بعض التعديلات، وذلك استكمالاً لعدد من القوانين كانت أُقرت مؤخراً في إطار مكافحة الفساد؛ منها قانون الإثراء غير المشروع و«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» والتدقيق الجنائي.
ووصف نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي الفرزلي، إقرار القانون بـ«الخطوة الإصلاحية من الطراز الرفيع»، لافتاً إلى أن صيغة القانون أخذت في الحسبان «كل المعاهدات الدولية، وربطت بـ(الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة إلى تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة أو بأخرى». وطالب الفرزلي «مجلس الوزراء الحالي أو أي مجلس وزراء مقبل بأن يذهب سريعاً في اتجاه إصدار المراسيم التطبيقية لكي يصار إلى وضع (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) على سكة التنفيذ».
وعدّ رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن «إقرار هذه القوانين يعني أن المجلس النيابي، لا سيما اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة، قام بواجباته في هذا الموضوع الأساسي، والمطلوب الآن إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة في الهيئة العامة».
وشدّد كنعان على أنه «إن لم يحصل التكامل بين القضاء والتشريع والمجلس النيابي، فسيذهب جهد العمل على القانون هباءً»، وأن «هذا التكامل يتطلب استقلالية القضاء، لذلك يعدّ قانون استقلالية القضاء أحد القوانين الأساسية التي تتابعها لجنة الإدارة والعدل، ويجب أن يقر قريباً». وعدّ كنعان أن أهمية قانون استعادة الأموال المنهوبة في أنه «يصدر بالتعاون الدولي بموجب معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة فيه، مما يفتح النظام القضائي اللبناني على الأنظمة المنضوية تحت سقف المعاهدة، وهو ما يسمح بقرارات وإجراءات جدية وعملية على صعيد التنفيذ».
بدوره، أوضح عضو لجنة الإدارة والعدل، النائب هادي حبيش، أنه «بإقرار قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، قام النواب بنوع من الدمج مع (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في إطار واحد» آملاً تفعيل هذه الهيئة.
ورغم إقرار المجلس النيابي عدداً من القوانين التي تعنى مباشرة بمكافحة الفساد، فإن لبنان لا يزال بعيداً عن محاسبة الفاسدين؛ بحسب ما يراه خبراء؛ «إذ إن هذه القوانين غالباً ما لا تُفعّل، أو تُفرّغ من محتواها».
ويرى الخبير القانوني الدكتور بول مرقص أن «إقرار قانون استعادة أموال الفساد يمكن أن يساعد في المضي في مكافحة الفساد؛ لأنه يضع آليات تنفيذية وأدوات وتقنيات ضرورية، ولكن الأهم هو النية الحقيقية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن عدم وجود القانون بحد ذاته لم يكن يوماً عائقاً أساسياً في هذا المجال». ويشير مرقص في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «كان بإمكان لبنان، لو كانت السلطة جادة في موضوع مكافحة الفساد، الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2009 التي انضم إليها لبنان، والتي تتضمن آليات تعاون بين الدول في مجال استعادة الأموال، هذا فضلاً عن أن لبنان داخل في اتفاقية التبادل الضريبي لمنع التهرب الضريبي بين الدول في إطار (المنتدى الاقتصادي الدولي)». ويلفت مرقص إلى أنه «بعيداً حتى من الاتفاقيات الدولية، هناك قانون صادر في عام 2015 ينص على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدّد الجرائم المالية وجرائم تجاوز السلطة بوضوح، ويمكن الاعتماد عليه لمحاسبة المتورطين، فضلاً عن إتاحة هذا القانون لهيئة التحقيق الخاصة في (مصرف لبنان) مخاطبة وحدات الإخبار المالي في الخارج لطلب معلومات فيما خصّ أموال الفساد المحوّلة».
ويوضح مرقص أن هيئة التحقيق الخاصة في «مصرف لبنان» يمكن أن «تتحرك إما بإشارة من النيابة العامة التمييزية، وإما إذا وصلت إليها مباشرة أي شبهات جدية حول حسابات أشخاص». ويعدّ أنه «ما دام لا توجد لدى المعنيين نية حقيقية للتضحية بزبائنهم سواء في السلطة التنفيذية والإدارة والقضاء والأمن، فلن تغير القوانين أي شيء، ولن يسترد لبنان فلساً واحداً من الأموال المنهوبة؛ حتى في حال إقرار القانون».