بعد سرقة سيارات الإدارة والعثور عليها بصحراء الدوادمي.. “سبق” ترصد وتتابع

مدارس شقراء تتعرض للسرقة.. جرائم متكررة والطريقة واحدة.. فمن المسؤول؟

تعرضت عدد من مدارس إدارة التعليم بشقراء لسرقات متعددة وبشكل متتالٍ، شملت المدارس الحكومية والأهلية في مدينة شقراء ومراكز أشيقر والداهنة والقصب، وذلك بعد أن تعرضت إحدى المركبات التابعة لها للسرقة والتخريب في وقت سابق، حيث تم العثور عليها بعد أشهر من سرقتها في صحراء بمحافظة الدوادمي، بينما أكدت إدارة التعليم تلك وقوع تلك السرقات، موضحة أنها اتخذت الإجراءات النظامية حيالها .

وتفصيلاً، تعرضت عدد من المدارس الحكومية والأهلية التابعة لإدارة التعليم بشقراء للسرقة، حيث تعرضت عدد من المدارس في شقراء، وفي مركز إشيقر والداهنة والقصب للسرقة، وتوالت السرقات على تلك المدارس بشكل متشابه واحترافي، إذ يقوم الجناة بفك مقابض الأبواب الخارجية ليتمكنوا من كسر القفل والدخول للمدرسة، ومن ثم يقوم الجناة بتركيب قفل جديد للباب الخارجي لئلا يدخل عليهم أحد أثناء تنفيذهم للجريمة، ولأجل أن يمنحوا أنفسهم وقتًا كافيًا يتمكنوا من خلاله البحث في جميع غرف ومكاتب المدرسة عن مبالغ نقدية وأجهزة ثمينة.

بعد ذلك يعمد الجناة لفك مقابض أبواب مكتب الإدارة ثم يقومون بكسر القفل، وبعد الدخول للمكتب ويشرعون في فتح الخزنة باستخدام منشار كهربائي، ثم يستولون على ما فيها من مبالغ مالية ومفاتيح، وعلى الفور يتوجهون لمكاتب وغرف المدرسة لسرقة عدد من الأجهزة التعليمية والتقنية الثمينة، كأجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية.

وفي بعض المدارس تجاوز الأمر سرقة الأموال والأجهزة التعليمية لتشمل المسروقات كاميرات المراقبة وأجهزة تخزين وحفظ المعلومات “الرسيفرات”، قاصدين بذلك للاستفادة منها كسلع، وكذا طمس معالم الجريمة وعدم الاستدلال على الجناة .

“سبق” بدورها طرحت عددًا من التساؤلات على متحدث إدارة تعليم شقراء فيصل المرجان عن تلك السرقات كان أهمها: الاستفسار عن عدم وجود كاميرات مراقبة في عدد من المدارس، إضافة لعدم وجود حراس لبعض المدارس، لاسيما وأن الإدارة في فترة ماضية أعلنت عن حاجتها للعمل في حراسة المدارس على وظيفة مستخدم، ثم عينت عددًا من المواطنين على تلك الوظائف، إلا أنها وجهت عددًا من أولئك الموظفين للعمل في مكاتب إدارية بإدارة التعليم بشقراء ومكتب تعليم مرات، مما قد يتسبب في نقص الحراسة لعدد من المدارس. كما استفسرت عن الإجراءات الإدارية التي عملتها الإدارة حيال جميع السرقات، إضافة إلى الإجراءات التي عملتها الإدارة لمنع مزيد من السرقات، لاسيما أن السرقات استمرت منذ شهر ونصف دون توقف في أكثر من مدرسة حكومية وأهلية وفي أكثر من مدينة.

فأجاب متحدث التعليم بقوله: بناءً على الاستفسارات المطروحة منكم جزء مرتبط بإجراءات التحقيق والبحث لدى الجهات الأمنية وهم المخولون بالإعلان عن نتائجها، والجزء الآخر تساؤلات مبنية على معلومات غير دقيقة”.

تواصلت “سبق” مع متحدث التعليم مجددًا طالبة منه توضيح الإجراءات الإدارية التي عملتها الإدارة حيال تلك السرقات، وحيال الحد من تكرارها، كما استفسرت عن المعلومات غير الدقيقة التي ذكرها متحدث الإدارة في رده، مؤكدة إلى أن من حق الادارة، توضيح أي معلومة ترى أنها غير دقيقة في الاستفسار المرسل لها، وكذا توضيح رأي الإدارة وموقفها من كل ما ذكر في الاستفسار بكل وضوح ليتم نشره مع الخبر لأن الهدف المصداقية والحيادية وإعطاء الإدارة مساحة كافية للرد.

كما قامت “سبق” بزيارة متحدث الإدارة في مكتبه بناءً على طلبه، وبعد الزيارة قال متحدث التعليم: أفيدكم حسب سؤالكم أن كل مدرسة مكلف بها حارس، ودوام الحراس وقت الدوام الرسمي للمدارس، ولا يوجد من يمارس العمل الإداري بوظيفة حارس”.

وأضاف: “تم تركيب كاميرات مراقبة في عدد من المدارس وجارٍ استكمال البقية، وما يتعلق بمحاضر الحوادث فقد تم اتخاذ الإجراءات وفق النظم والتعليمات”.

وكانت “سبق” قد نشرت في تقارير سابقة عن فقدان سيارتيْن لإدارة تعليم شقراء، تحت عنوان (البلاغ والإلغاء عن إحداهما كشفا السر.. تفاصيل جديدة عن أسباب فقدان سيارتَيْ “تعليم شقراء”: لا سجلات للاستلام ولا كاميرات).

وذكرت في التقرير أنه بعد فقدان سيارتَيْن من السيارات التابعة لتعليم شقراء خلال ستة أيام، والإبلاغ عن فقدانهما، وتأكيد متحدث “التعليم” أن الإدارة باشرت التحقيق مع الحرّاس وكل مَن له علاقة، كشفت “سبق” عن أهم المعلومات التي كانت سبباً بارزاً في فقدان السيارتَيْن، وكان السر في ذلك هو العثور على إحدى المركبتين مع أحد الموظفين بعد البلاغ عن فقدها بيوم!

وتبيّن أن إحدى المركبتين التابعتَيْن لإدارة التعليم بمحافظة شقراء فُقدت، وباشرت الإدارة التحقيق في فقدانها، كما أبلغ مدير المستودعات المركزية بالإدارة الجهات الأمنية بذلك في خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٩/ ١ / ١٤٤٢، وذكر فيه أن السيارة من نوع “هايلوكس”، وتحمل اللوحة (أ د ح)، مشيراً إلى وجود ملصق (ستيكر) عليها، يحمل شعار وزارة التعليم.

وبعد مضي ستة أيام من البلاغ، وبالتحديد في ٥/ ٢ / ١٤٤هـ، أبلغت إدارة التعليم الجهات الأمنية بفقدان سيارة أخرى من نوع “داتسون”، وفي اليوم التالي أرسلت الإدارة خطاباً إلحاقيّاً، تفيد فيه بأنها وجدت السيارة الداتسون مع أحد منسوبيها؛ لتلغي البلاغ عن فقدانها.

هذا الإجراء الذي قامت به الإدارة، المتمثل بالإبلاغ عن إحدى السيارتيْن، ثم إلغاء البلاغ لوجودها مع أحد الموظفين، لفت انتباه الجهات المهتمة بالقضية لوجود إهمال في تسليم وتسلّم المركبات في الإدارة؛ إذ يؤكّد التصرف عدم علم الإدارة بالأشخاص المسلَّمة لهم السيارات.

وعلى الفور خاطبت الجهات المهتمة بالقضية إدارة التعليم مستفسرة عن مدى توافر سِجل رسمي لتسلُّم السيارات من قِبل مستخدميها؛ حتى يكون مستندًا لتسليم وتسلُّم السيارات؛ كبقية العُهد المنقولة والثابتة، وتبيَّن أنه لا يوجد سِجل لتسلُّم المركبتين لمَن يريد استخدامهما من منسوبي الادارة، وأنهما لم تُسجلا في عهدة أي موظف؛ ما تسبَّب في فقدانهما، بل أدى إلى التبليغ عن فقدان إحداهما وهي تحت قيادة أحد موظفي الإدارة الذي أخذها دون تطبيق الإجراءات النظامية المعمول بها في تسلُّم العُهد!

وفي وقت لاحق أسهم تعاون أحد المواطنين في العثور على سيارة إدارة تعليم شقراء المفقودة، حيث وجدت متعطلة في الصحراء بمحافظة الدوادمي، وقد تعرّضت للعبث والتخريب وتغيير في ملامحها بعد عدة أشهر من فقدها.