[ad_1]
بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قبل الجهات المعنية والهيئة الملكية
صدرت الموافقة السامية على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يمثل مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، ويساهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 متراً مربعاً.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م – بمشيئة الله – بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، أن الموافقة ستمكّن طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهيل التمويل.
وبين أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكة المكرمة، مؤكدًا أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الهادف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
أمر سامٍ بـ 4 صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-23
صدرت الموافقة السامية على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يمثل مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، ويساهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 متراً مربعاً.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م – بمشيئة الله – بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، أن الموافقة ستمكّن طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهيل التمويل.
وبين أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكة المكرمة، مؤكدًا أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الهادف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
23 مارس 2021 – 10 شعبان 1442
07:24 PM
بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قبل الجهات المعنية والهيئة الملكية
صدرت الموافقة السامية على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يمثل مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، ويساهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 متراً مربعاً.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م – بمشيئة الله – بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، أن الموافقة ستمكّن طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهيل التمويل.
وبين أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكة المكرمة، مؤكدًا أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الهادف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
[ad_2]
Source link
