توقف بنك الشعب (المركزي) الصيني عن ضخ السيولة النقدية قصيرة الأجل لنحو عام، مما أثار المخاوف لدى المتعاملين في أسواق المال من احتمالات استمرار القيود على أوضاع السيولة قصيرة القائمة منذ العام الماضي.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على تعاملات “إنتربنك” نتيجة ذلك، حيث يزيد منوسط الفائدة على قروض الأيام السبعة وقروض الليلة الواحدة عن متوسط أسعار الفائدة للقروض السنوية.
وفي حين تحتفظ سندات الخزانة الصينية بمرونتها نتيجة استمرار احتفاظ المستثمرين الأجانب بها للاستفادة من العائد المرتفع، فإن الاختبار الحقيقي لهذه السندات قد يأتي خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع زيادة الطلب على السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع زيادة طروحات الحكومات الإقليمية الصينية للسندات ورغبة البنوك في مساعدة عملائها على سداد الضرائب. وهذه الأوضاع قد تجعل البنوك التجارية
الرئيسية في الصين وهي المشتري الرئيسي لسندات الخزانة الصينية، أقل استعدادا لشراء السندات، أو حتى تجعلها تتجه إلى بيع حصة من السندات لتوفير السيولة النقدية لديها.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن مينج مينج رئيس إدارة أبحاث الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت في شركة سيتي سيكيورتيز القول إنه من المتوقع استمرار نقص السيولة قصيرة المدى خلال ابريل (نيسان) المقبل حتى يتراجع البنك المركزي عن موقفه الحالي بالنسبة للتمويلات قصيرة الأجل.