[ad_1]
وكنت أظن أن القانونيين هم أكثر الناس معرفة بالقوانين والتزاما بتطبيقها، لكن يبدو أن الوسط الرياضي أحيانا يعطل القواعد العلمية والمهنية لبعض منتسبيه، وشاهدنا في بعض الدول قضايا رياضية ساخنة سقط فيها متخصصون في القانون كما حصل في مصر مع رئيس نادي الزمالك المصري القاضي مرتضى منصور !
وقد يرى البعض أن وقوع الدكتور السويكت في مخالفات قانونية أدت لحل إدارته ليس مفاجئا على أساس أن النادي في عهده لم يتميز قانونيا وخسر معظم قضاياه القانونية وفشل في الحفاظ على حقوقه عبر القانون، إلا أن خسارة قضية ضد لاعب أو ناد أو لجنة أو اتحاد محلي أو قاري أو دولي لجهل أو إهمال لا يقارن ببعض المخالفات التي وردت في بيان وزارة الرياضة، وأبرزها الاستمرار بالعمل في ظل عدم اكتمال نصاب مجلس الإدارة، وانفراد الرئيس بصلاحيات وقرارات من اختصاص المجلس، ناهيك عن إصدار شيكات لا يغطيها رصيد مالي !
والسؤال الذي يطرح نفسه لو لم يتقدم أحد الأعضاء المستقيلين بشكواه للوزارة هل كانت الوزارة سترصد هذه المخالفات أم لا، وأين أدوات الرقابة ومتابعة تطبيق الحوكمة لدى الوزارة ؟! والسؤال الأهم كم من مخالفة الآن في القطاع الرياضي لم يتم رصدها لأن أحدا لم ينبه لها ؟!
باختصار.. رياضتنا بحاجة لأن توضع تحت مجهر «نزاهة» !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com
[ad_2]
Source link
