أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة، والتنسيق بشأن التحديات ومعالجتها. وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السعودي في الرياض أمس، بشأن فتح مطار صنعاء الدولي، قال السفير: «في حال موافقة الحوثيين سينخرط المبعوث الأممي مع الطرفين لوضع ترتيبات هذه المبادرة والآليات اللازمة لتطبيقها».

وفي رده على سؤال حول الحديدة وإيرادات مينائها، قال آل جابر: «إن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ينص على مجموعة من الخطوات، ومن ضمنها ما يتعلق بإيرادات الميناء، وتم عقد اتفاق وترتيبات بإشراف المبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريقه، بين الحكومة اليمنية و(الحوثيين) بشأن ما يتعلق بإيرادات الجمارك والضرائب. ففي بداية العام 2020، وافقت الحكومة اليمنية، وأيضاً وافق (الحوثيون)، وفعلاً أدخلت السفن دون استثناء وبدون أي قيود وفي زمن قصير… وأودع تقريباً 35 مليار ريال يمني في البنك المركزي، فرع الحديدة.

وقام الحوثيين بعد شهرين تقريباً من سريانها هذا الاتفاق وإيداع هذه المبالغ، بسحب هذه الأموال وأخذها من البنك المركزي وصرفها في مجهودهم الحربي. المبعوث الأممي نفسه في بيانه بمجلس الأمن في 4 مايو (أيار) 2020 ذكر بشكل واضح هذا الحدث، وطالب الحوثيين بإثبات أين ذهبت هذه الأموال التي كان من المفترض أن تكون جزءاً من رواتب المدنيين، حسب مسيرات العام 2014 للحكومة اليمنية».