أعلنت السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، داعية الأطراف اليمنية لقبولها وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وإعلاء مصالح اليمن على أطماع النظام الإيراني.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن المبادرة السعودية تنص على وقف إطلاق نار شامل تحت رقابة أممية، وإيداع الإيرادات والضرائب الجمركية لسفن المشتقات النفطية بميناء الحديدة في حساب مشترك للبنك المركزي اليمني، فرع الحديدة، بناء على اتفاق ستوكهولم، إلى جانب فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض قوله: «استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل».
وتابع: «تتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
وفي ردّه على سؤال، أوضح الأمير فيصل أن المبادرة سارية منذ إعلانها، وتتعلق بقبول الحوثيين بها، وأن وقف القتال يتطلب من جميع الأطراف أن تلتزم بها، وقال: «رأينا مبادرات سابقة من التحالف لوقف النار، ولم يستجب الحوثي، نأمل الاستجابة لهذه المبادرة صوناً للدماء اليمنية». وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة ستعمل مع المجتمع الدولي لوضع الضغوط المناسبة على الحوثيين لقبول المبادرة، لأن إيقاف القتال هو الطريقة الوحيدة للتقدم. متوقعاً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم المبادرة، والعمل على إنجاحها.
ولفت وزير الخارجية إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
ودعت السعودية كلاً من الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، ووفقاً للأمير فيصل بن فرحان «هي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة».
وشدد وزير الخارجية على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية.
وجدّد الأمير فيصل رفض السعودية التام «للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، لأنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأكد الوزير استمرار دعم المملكة ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
بدوره، تعهد العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار القوات المشتركة بدعم الجيش الوطني اليمني في الجبهات كافة والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف، معبراً عن تمنياته بقبول الأطراف للمبادرة، وإسكات البنادق والمدافع، وتحكيم العقل.
وأبدى مسؤول في التحالف تفاؤله بشأن المبادرة وإمكانية تنفيذها، مشيراً إلى مساندة كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لمسار الحل السياسي، وإقرار السلام، وشدد أن المبادرة تتضمن شروطاً تمنع الحوثي من الاستمرار في العمليات العسكرية.