استغرب السودان رفض إثيوبيا ضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا للمشاركة في الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، في مفاوضات «سد النهضة»، معتبراً أن حججها للرفض «غير مقنعة». وشدد على أنه «لن يقبل على الإطلاق بأي ملء أحادي للسد يهدد حياة مواطنيه ومنشآته المائية».
ودعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، إثيوبيا إلى القبول بمقترح توسيع مظلة الوساطة، لتشمل الأطراف الأربعة، بهدف إحداث اختراق في المفاوضات المتعثرة بسبب الخلافات بين الدول الثلاث. وكانت إثيوبيا قد رفضت طلب السودان ومصر توسيع مظلة التفاوض عبر الآلية الرباعية، وعدته محاولة من البلدين لتأخير ملء السد، وجددت تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي فقط للمفاوضات.
وأعرب عباس، لدى مخاطبته أمس الاحتفال باليوم العالمي للمياه في الخرطوم، عن استغرابه الموقف الإثيوبي، مشيراً إلى أن أديس أبابا «ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح». وقال إن مفاوضات السد ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، مضيفاً أن السودان ظل يطالب بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر في تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانوني. وحذر عباس أديس أبابا من أي خطوة أحادية للملء الثاني للسد «تشكل تهديداً لحياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت على النيل… هذا أمر غير مقبول إطلاقاً من جانب السودان». وشدد على أن «السد يجب ألا يكون مهدداً لأمن الإقليم، وإنما يجب أن يكون محلاً للتعاون وتبادل المنافع وحسن الجوار».
وترفض السودان ومصر أي خطوات أحادية من جانب إثيوبيا للمواصلة في ملء السد وتشغيله، من دون اتفاق بين الدول الثلاث. ويلوح السودان باللجوء إلى خيارات قانونية أخرى إذا استمرت أديس أبابا في الملء الثاني للسد، بينها الذهاب إلى مجلس الأمن أو التحكيم الدولي.
وكانت الآلية الرباعية، المكونة من الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، قد أبدت استعداداً للاستجابة لدعوة التوسط في مفاوضات السد للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث. وكان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك قد تقدم، الأسبوع الماضي، بخطابات رسمية يدعو فيها إلى تشكيل الآلية الرباعية للوساطة في المفاوضات، ودعم مساعي الاتحاد الأفريقي.
وتخطط إثيوبيا في العام الحالي لحجز 13 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني للسد التي تقارب ثلاثة أضعاف الملء الأول في العام الماضي. وتعول السودان ومصر كثيراً على ثقل أميركا والاتحاد الأوروبي في التأثير الإيجابي على مسار المفاوضات، وإقناع إثيوبيا بتحريك الملف باتجاه اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.