بات مخيم الهول (شرق سوريا) تركة ثقيلة، حيث تتوارد الأنباء بشكل شبه يومي عن جريمة قتل تطال لاجئاً عراقياً أو نازحاً سورياً. وفي 17 مارس (آذار) الحالي، قُتل لاجئ عراقي كان يعمل مسؤولاً مدنياً مع المجلس المحلي لتسيير شؤون العراقيين، داخل خيمته في القطاع الأول، بينما عثرت قوى الأمن الداخلي، في 15 مارس (آذار)، على جثتين تعودان للاجئين عراقيين ضمن القطاع الثالث من المخيم. وفي منتصف الشهر نفسه، عُثر على جثث 4 لاجئين عراقيين ونازحة سورية تعرضوا للقتل بأعيرة نارية.
ويقتل في المخيم شخص يومياً منذ بداية الشهر الحالي، حيث وصلت حصيلة الجرائم برصاص مجهولين، خلال مارس (آذار) فقط، إلى 14 شخصاً، بحسب أرقام نشرتها «منظمة الهلال الأحمر» الطبية الكردية، لترتفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الحالي إلى 29، بينها ما لا يقل عن 5 من النساء، وحالات نحر بآلة حادة. وقد قتل 8 أشخاص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، و7 خلال شهر فبراير (شباط) الفائت، فيما قتل العام الماضي 40 لاجئاً عراقياً ونازحاً سورياً.
وتعليقاً على تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم قدرة قوات الأمن على السيطرة، قال مسؤول بارز في الإدارة الذاتية التي تشرف على حراسة المخيم وتسيير شؤونه الإدارية إن المخيم «بات خارج السيطرة، وهو يخضع لخلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش المتطرف، وتحول إلى قاعدة لشن عملياته الإرهابية».
وفي ظل استمرار عمليات القتل والاغتيالات التي غالباً ما تطال لاجئين عراقيين، ترفض السلطات العراقية استعادة رعاياها من المخيم. وعلى الرغم من إخراج دفعات من النازحين السوريين من المخيم، ونقل آخرين ممن تتهددهم مخاطر إلى مخيمات أخرى، تتخوف الإدارة الذاتية من تفاقم الوضع نحو الأسوأ، وسط زيادة حالات الفرار. وبحسب «مركز معلومات روج آفا»، بلغ عدد الذين تمكنوا من التسلل 200 شخص خلال عام 2020. وقد تكون الأرقام أكبر بكثير من ذلك بسبب عجز السلطات المحلية عن حصر كل الحالات. وقال عبد الكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة تدرس خطة تفضي إلى تقسيم المخيم، وفصل قطاعاته التي يبلغ عددها 7 قطاعات، حتى تتمكن قوى الأمن من إحكام السيطرة وضبط الأمن.
و«مخيم الهول» الذي يضم أكثر من 60 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، ويشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، حيث يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، يشكل عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة. ويطالب المسؤولون الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها، لا سيما السجناء المحتجزين منهم، أو إنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم بموافقة بلدانهم. إلا أن غالبية الحكومات، خصوصاً الدول الأوروبية، ترفض استعادة مواطنيها. وأوضح عمر أنهم أكدوا للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي «وجود نساء برفقة أطفالهن كانوا ضحايا دعاية التنظيم، لا سيما اللواتي لم تثبت التحقيقات تورطهن في جرائم حرب، أو القتال في صفوف التنظيم». وأضاف: «في أفضل الأحوال، يوافقون على إعادة الأطفال دون أمهاتهم، لكن لم تتم أي عملية فصل بين طفل ووالدته، إلا في بعض الحالات الإنسانية الخاصة جداً. نرفض ما يقال من أن هناك عمليات احتجاز دون أي وجه حق، ونتحرك ضمن المعطيات الصحيحة التي نمتلكها، ونرحب بالتعاون في موضوع إعادة الأطفال وحل وضع النساء».
وبدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي، وحكومات غربية، بتنفيذ مشاريع لبناء مراكز نفسية وتأهيلية داخل المخيم. وأفاد مصدر كردي ببدء العمل على تنفيذ 15 فرعاً ومركزاً متخصصاً بمعالجة الأمراض النفسية وإعادة الاندماج، لإخضاع مواطني الدول الأجنبية والعربية لاختبارات قبل استعادتهم من قبل بلدانهم.
وعقد ديفيد براونشتاين، نائب المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري، 5 اجتماعات منذ تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن، مع دائرة العلاقات الخارجية. وكشف عمر عن أن كل الاجتماعات كانت تناقش القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص الوضع في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز والسجون، وقال: «السفير الأميركي أكد أن بلاده دعت -وتدعو- في كل المناسبات حكومات الدول المعنية إلى ضرورة استعادة رعاياها، لا سيما الأطفال والنساء منهم، ومناقشة الملف في جميع الاجتماعات الدورية للتحالف الدولي».
وتكررت حوادث الهروب من المخيم الواقع على بعد 45 كلم شرق الحسكة، وأحصت قوى الأمن الداخلي 700 محاولة تسلل خلال العام الماضي، حتى مارس (آذار) الحالي. ويقول المتحدث الرسمي لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية، علي الحسن، إن محاولات الفرار «زادت بعد الهجمات التركية، لكن أفشلنا معظم تلك المحاولات لزوجات عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش المتطرف، برفقة أطفالهن». ونوه بأن كل التحقيقات أشارت إلى رغبة تلك النساء في التوجه نحو الأراضي التركية.