نصح خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية بأن «تطلب مساعدة تقنية دولية» من أجل «ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعال» في «القتل الوحشي» للناقد البارز ضد «حزب الله» لقمان سليم وتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي بيان مشترك لكل من المُقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء آنييس كالامار، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سايان، لاحظوا أنه «بعد أكثر من شهر على مقتل سليم، لم تؤد خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني إلى أي نتيجة ذات مغزى»، مما «يثير مخاوف حيال فاعلية التحقيق الحالي». وقالوا إنه «ينبغي للحكومة أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية التحقيق ونزاهته وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم»، مؤكدين أن «هذا ضروري لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يجري تعريضه لخطر لا يمكن إصلاحه». وأكدوا أنه ينبغي للحكومة أن «تنظر في طلب مساعدة تقنية دولية للتحقيق في مقتل سليم».
ووصفوا سليم بأنه «مثقف معروف وناشط وكاتب وناشر ومنتج أفلام وناقد صريح لحزب الله»، مشيرين إلى أنه «عثر عليه مقتولاً بالرصاص في سيارته في 4 فبراير (شباط) 2021 في جنوب لبنان، وهي منطقة يُقال إنها تخضع لسيطرة (حزب الله)». وأضافوا أنه «أصيب ست مرات، ثلاث مرات في رأسه. وذكروا بأنه قبل مقتله، قال لقمان سليم إنه إذا قتل، سيعرف الجميع من سيكون وراء ذلك». وقالوا كذلك إن «مقتل سليم يبدو مرتبطاً بمشاركته المدنية»، معبرين عن قلقهم من «تراجع الفضاء المدني في لبنان»، في ظل تقارير تفيد عن «تزايد الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين». وقالوا: «نحن قلقون للغاية من أن مقتل سليم في حال غياب المساءلة قد يكون له تأثير مروع عميق على حرية التعبير في لبنان».
ولفتوا إلى أن لقمان سليم كان ناشطاً في تساؤلاته عن «سبب وطريقة نقل المواد الكيماوية الخطرة التي انفجرت في ميناء بيروت، مما أدى إلى مقتل 205 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح». وقالوا إنه «يجب إجراء تحقيق كامل في أي علاقة مزعومة بين الانفجار واغتيال سليم» الذي تعرض قبل مقتله لـ«ترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وطلب الحماية علناً». وأضافوا أنه «كان على الحكومة التزام اتخاذ كل الخطوات التي يمكن توقعها بشكل معقول لحماية سلامة سليم»، مؤكدين أن «عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حقه في الحياة». ودعوا الحكومة إلى «ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون حالياً لخطر العنف المستهدف لأسباب تتعلق بعملهم أو بسبب آرائهم». وحضوا السلطات على «إنهاء الإفلات من العقاب السائد وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة من خلال تدابير مثل إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان». وقالوا إنه «ينبغي للحكومة أن تنظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المساءلة».