أعلن دبلوماسي أوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسميا اليوم (الاثنين) على وضع مسؤولين صينيين على قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان، في أول عقوبات على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.

ووافق الوزراء على فرض حظر سفر وتجميد أموال أربعة صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. وستعلن الأسماء في وقت لاحق.

ومع تدهور العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي من جهة وأوتاوا من جهة أخرى، بدأت الصين محاكمة الكندي المعتقل منذ أكثر من عامين مايكل كوفريغ بتهمة التجسس بعد أيام من محاكمة كندي آخر في جلسة مغلقة.

ويعتقد أن الكنديين اعتقلا كرد على توقيف كندا المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» مينغ وانتشو بموجب مذكرة أمريكية تطالب بتسليمها إلى الولايات المتحدة.

واعتقل الدبلوماسي السابق كوفريغ عام 2018 واتهم رسميا في يونيو الماضي بالتجسس تزامنا مع توجيه هذه التهمة ذاتها لكندي آخر هو رجل الأعمال مايكل سبافور، وضربت الشرطة الصينية أمس طوقا أمنيا حول منطقة خارج المحكمة في بكين حيث منع دبلوماسيون كنديون من الدخول فيما قال مسؤول قضائي أن الجلسة مغلقة لأن القضية تتعلق بالأمن القومي.

وقال القائم بأعمال السفارة الكندية في الصين، جيم نيكل للصحفيين: «نشعر بقلق شديد حيال عدم القدرة على الحضور وغياب الشفافية في الإجراءات القانونية»، فيما تجمع ممثلون عن 26 دولة خارج مبنى المحاكمة مطالبين بالإفراج الفوري عن كوفريغ.