[ad_1]
تنسجم مع المرجعيات.. وتمنح الحوثيين فرصة العودة للأرضية الوطنية
تحلّت السعودية دائماً بالتعاطي الإيجابي مع كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية منذ بدايتها، عندما استولى الحوثيون على السلطة الشرعية للدولة اليمنية، واحتلوا عاصمتها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وقد تنوع التعاطي الإيجابي للسعودية بين الإسهام في دعم كل جولات المفاوضات، التي عُقِدت بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لتسوية الأزمة وإيجاد حل سياسي لها، وبين طرح مبادرات من جانبها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتسريع الوصول إليه؛ بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني من ويلات الحرب، التي فرضها عليه الحوثيون.
وامتداداً للجهود السعودية الهادفة إلى بلورة حل سياسي للأزمة اليمنية، يقطع الطريق على إيران في مساعيها لتخريب هذا البلد العربي، والإخلال بمعادلات الأمن الإقليمي للمنطقة، وكذلك استمرار تهديدها لإمدادات الطاقة إلى العالم، فقد طرحت المملكة مجدداً، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، في إطار الدعم المعهود عنها للحل السياسي، وتوافقاً مع المتغيرات الحالية في مسار الأزمة، ومنها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة، وتحركات مبعوثها لليمن تيموثي ليندركينغ في هذا الصدد.
وهناك عامل أساسي يجعل من مبادرة المملكة بشأن اليمن التي أعلنتها اليوم؛ حلاً فعالاً لإنهاء الأزمة، يتركز هذا العامل في شمول المبادرة لعدد من البنود الكفيلة بتحقيق معالجة جذرية للأزمة، وهذه البنود هي: وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية أممية.
فتلك البنود جديرة بتقديم حل جذري للأزمة اليمنية، وجديرة بالنجاح أيضاً في حال تجاوب معها المتمردون الحوثيون؛ لأن المبادرة السعودية تنسجم تماماً مع مرجعيات حل الأزمة اليمنية وتعد امتداداً لها، إذ نصت على أن الحل السياسي لا بد أن يكون مبنياً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، ومن ناحية أخرى في تتجاوب مع مطلب الحوثيين بفتح مطار صنعاء للملاحة الجوية، وهذا ما يجعل المبادرة تحظى بفرص النجاح، لاسيما أنها تقدم للحوثيين فرصة ثمينة لعقد شراكة مع كل القوى والأطراف اليمنية على الأرضية الوطنية، وتحررهم من براثن الخضوع لإيران.
ماذا الذي يجعل المبادرة السعودية بشأن اليمن حلاً فعّالاً لإنهاء الأزمة؟
محمد صبح
سبق
2021-03-22
تحلّت السعودية دائماً بالتعاطي الإيجابي مع كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية منذ بدايتها، عندما استولى الحوثيون على السلطة الشرعية للدولة اليمنية، واحتلوا عاصمتها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وقد تنوع التعاطي الإيجابي للسعودية بين الإسهام في دعم كل جولات المفاوضات، التي عُقِدت بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لتسوية الأزمة وإيجاد حل سياسي لها، وبين طرح مبادرات من جانبها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتسريع الوصول إليه؛ بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني من ويلات الحرب، التي فرضها عليه الحوثيون.
وامتداداً للجهود السعودية الهادفة إلى بلورة حل سياسي للأزمة اليمنية، يقطع الطريق على إيران في مساعيها لتخريب هذا البلد العربي، والإخلال بمعادلات الأمن الإقليمي للمنطقة، وكذلك استمرار تهديدها لإمدادات الطاقة إلى العالم، فقد طرحت المملكة مجدداً، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، في إطار الدعم المعهود عنها للحل السياسي، وتوافقاً مع المتغيرات الحالية في مسار الأزمة، ومنها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة، وتحركات مبعوثها لليمن تيموثي ليندركينغ في هذا الصدد.
وهناك عامل أساسي يجعل من مبادرة المملكة بشأن اليمن التي أعلنتها اليوم؛ حلاً فعالاً لإنهاء الأزمة، يتركز هذا العامل في شمول المبادرة لعدد من البنود الكفيلة بتحقيق معالجة جذرية للأزمة، وهذه البنود هي: وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية أممية.
فتلك البنود جديرة بتقديم حل جذري للأزمة اليمنية، وجديرة بالنجاح أيضاً في حال تجاوب معها المتمردون الحوثيون؛ لأن المبادرة السعودية تنسجم تماماً مع مرجعيات حل الأزمة اليمنية وتعد امتداداً لها، إذ نصت على أن الحل السياسي لا بد أن يكون مبنياً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، ومن ناحية أخرى في تتجاوب مع مطلب الحوثيين بفتح مطار صنعاء للملاحة الجوية، وهذا ما يجعل المبادرة تحظى بفرص النجاح، لاسيما أنها تقدم للحوثيين فرصة ثمينة لعقد شراكة مع كل القوى والأطراف اليمنية على الأرضية الوطنية، وتحررهم من براثن الخضوع لإيران.
22 مارس 2021 – 9 شعبان 1442
06:52 PM
تنسجم مع المرجعيات.. وتمنح الحوثيين فرصة العودة للأرضية الوطنية
تحلّت السعودية دائماً بالتعاطي الإيجابي مع كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية منذ بدايتها، عندما استولى الحوثيون على السلطة الشرعية للدولة اليمنية، واحتلوا عاصمتها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وقد تنوع التعاطي الإيجابي للسعودية بين الإسهام في دعم كل جولات المفاوضات، التي عُقِدت بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لتسوية الأزمة وإيجاد حل سياسي لها، وبين طرح مبادرات من جانبها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتسريع الوصول إليه؛ بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني من ويلات الحرب، التي فرضها عليه الحوثيون.
وامتداداً للجهود السعودية الهادفة إلى بلورة حل سياسي للأزمة اليمنية، يقطع الطريق على إيران في مساعيها لتخريب هذا البلد العربي، والإخلال بمعادلات الأمن الإقليمي للمنطقة، وكذلك استمرار تهديدها لإمدادات الطاقة إلى العالم، فقد طرحت المملكة مجدداً، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، في إطار الدعم المعهود عنها للحل السياسي، وتوافقاً مع المتغيرات الحالية في مسار الأزمة، ومنها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة، وتحركات مبعوثها لليمن تيموثي ليندركينغ في هذا الصدد.
وهناك عامل أساسي يجعل من مبادرة المملكة بشأن اليمن التي أعلنتها اليوم؛ حلاً فعالاً لإنهاء الأزمة، يتركز هذا العامل في شمول المبادرة لعدد من البنود الكفيلة بتحقيق معالجة جذرية للأزمة، وهذه البنود هي: وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية أممية.
فتلك البنود جديرة بتقديم حل جذري للأزمة اليمنية، وجديرة بالنجاح أيضاً في حال تجاوب معها المتمردون الحوثيون؛ لأن المبادرة السعودية تنسجم تماماً مع مرجعيات حل الأزمة اليمنية وتعد امتداداً لها، إذ نصت على أن الحل السياسي لا بد أن يكون مبنياً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، ومن ناحية أخرى في تتجاوب مع مطلب الحوثيين بفتح مطار صنعاء للملاحة الجوية، وهذا ما يجعل المبادرة تحظى بفرص النجاح، لاسيما أنها تقدم للحوثيين فرصة ثمينة لعقد شراكة مع كل القوى والأطراف اليمنية على الأرضية الوطنية، وتحررهم من براثن الخضوع لإيران.
[ad_2]
Source link
