رحبت الحكومة اليمنية بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، عن ترحيبها بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع الأموال بالبنك المركزي وتدفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014م، ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
وفي بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قالت الوزارة: «نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين».
وأشارت إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.
وأضافت وزارة الخارجية اليمنية: «تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ».
وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للسعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والذين نقف وإياهم سوياً أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة.