رأت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الخميس، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء «كوفيد – 19» قبل العام 2022؛ بل ربما 2023 على أقرب تقدير.
وتترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى «مستوى ما قبل الوباء عام 2022»، لكنها تشير إلى أن «نسبة الغموض المرتفعة» التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح «مخاطر بتدهور» آفاقه.
وتوقعت المفوضية انكماش اقتصاد منطقة اليورو 7.8 في المائة خلال هذا العام، على أن يعود للنمو خلال عامي 2021 و2022، وما زالت تتوقع تسجيل أكبر نسبة انخفاض في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتوقع نسبة انكماش أقل؛ مقارنة بتوقعاتها في يوليو (تموز) الماضي بانكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 8.7 في المائة.
وسوف يعود الإنتاج الاقتصادي العام المقبل للنمو بنسبة 4.2 في المائة، ثم 3 في المائة في 2022 بحسب النموذج الذي وضعته المفوضية، وقالت إنه يحيط به غموض كبير. وأشارت المفوضية إلى أن المسار المجهول لجائحة «كورونا» والغموض المحيط بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة يؤثران بصورة سلبية على التوقعات بشأن النمو.
كما أعلنت المفوضية أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات الوباء.
ومن المتوقع أن تصل ديون دول المنطقة إلى 101.7 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلتين. وسيسجل أعلى مستوى من الديون هذا العام في اليونان (207.1 في المائة) وإيطاليا (159.6 في المائة). أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115.9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الخميس تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس (آب). وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول الـ19 التي تستخدم اليورو 2 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، بينما سجلت زيادة 2.2 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري بواحد في المائة وزيادة سنوية 2.8 في المائة. وجاء هذا عقب ارتفاع 4.2 في المائة على أساس شهري وصعود 4.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس.
وتعطي الأرقام الجديدة صورة متباينة للربع الثالث من العام الذي شهد تخفيف قيود «كوفيد – 19» في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ حدثت قفزة في المبيعات في أغسطس جاءت وسط ضعفها في يوليو وسبتمبر.
والسبب الرئيسي في تراجع مبيعات سبتمبر هو انخفاض مبيعات الملابس والمنسوجات 7.6 في المائة، ونزول طلبيات الشراء عبر البريد والإنترنت 5.5 في المائة، بعكس التوجه في أغسطس.
أما على أساس سنوي، فقد شهدت مبيعات الملابس والمنسوجات أسوأ تراجع، في حين شهدت مبيعات السلع الإلكترونية والأثاث والبضائع التي تُطلب بالبريد أو عبر الإنترنت أكبر ارتفاع.