قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلى، مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج منها من زيادة الطلب على المياه، موضحاً أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل، يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج من هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وقال عبد العاطي، في بيان له تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي بالمياه، إن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من أشكال الهدر والتلوث كافة، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وجار مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف إلى تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على الاستخدامات والمنتفعين كافة، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من أشكال التعديات كافة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد «التأكيد على الأهمية القصوى لقضية (سد النهضة) باعتبارها مسألة (أمن قومي) لمصر»، السبت الماضي، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون «تمسك القاهرة بحقوقها المائية، من خلال التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». في حين قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «مسألة المياه ونهر النيل لمصر ترتقي إلى مرتبة (القضية الوجودية) التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه»، مضيفاً خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، أن «الاستمرار في عملية ملء (سد النهضة) دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق يخالف الالتزامات والقواعد الدولية كافة، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان»، لافتاً إلى أن «الوضع الحالي لملف السد يُحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي».

وتدشن أديس أبابا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، منذ عام 2011. وتتخوف القاهرة والخرطوم من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. ورفضت مصر قبل يومين ما اعتبرته محاولة إثيوبية لـ«بسط السيادة» أو «السعي لاحتكار» مياه نهر النيل.