تراقب الحكومة السودانية عن كثب التطورات المتسارعة في إقليم تغراي الإثيوبي، على خلفية {الحرب} التي اندلعت بين قوات الإقليم والحكومة المركزية في إثيوبيا، تحسباً لأي انعكاسات أمنية وإنسانية تتأثر بها البلاد، وعلى وجه الخصوص ولايتا القضارف وكسلا، المحاددتان للإقليم الإثيوبي المضطرب.
وأجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ليلة أول من أمس محادثة هاتفية مع نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، ليطمئن فيها على الأوضاع على ضوء البيان الصادر من الحكومة الإثيوبية، وبدوره أكد آبي أحمد، أن حكومته تعمل على استباب الأمن والعودة بالمنطقة لأوضاعها الطبيعية. ومن جانبه، أعرب حمدوك خلال المكالمة الهاتفية عن حرصه على الاستقرار في إثيوبيا؛ لما يشكله من استقرار للسودان والإقليم.
وفرضت الحكومة الإثيوبية الاتحادية (الأربعاء) الماضي حالة الطوارئ في الإقليم، واتهم رئيس الوزراء «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية، وأصدر توجيهات لقوات الجيش للتدخل الفوري؛ حفاظاً على سيادة البلاد.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد قام في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بزيارة لإثيوبيا، استغرقت يومين، بحث فيها مع رئيس الوزراء الإثيوبي قضية الحدود بين البلدين والأمن في المنطقة.
ويرى المهتم بالشأن الإثيوبي، عبد المنعم أبو إدريس، أن الاضطراب الأمني الذي يشهده إقليم التقراي في نزاعه الحالي مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، يؤثر أمنياً وإنسانياً على ولايتي كسلا والقضارف المتاخمتين لإقليم التقراي، الواقع على الحدود بين البلدين، علماً بأن الولايتين شهدتا في الفترة الماضية صدامات بين المجموعات السكانية، أخذت أبعاداً قبلية وإثنية.
ويضيف أبو إدريس موضحاً، أن الإشكالات القبلية في المناطق الحدودية، وخاصة في منطقة الفشقة السودانية، تعرف نشاط عصابات الشفتة وبعض الميليشيات التي تنتمي إلى مجموعات عرقية إثيوبية؛ وهو ما قد يزيد من منسوب الاضطراب الأمني على امتداد الحدود.
كما أوضح أبو إدريس، أن بعض المناطق في الحدود بين السودان وإثيوبيا تعيش حالة من الانفلات الأمني، نتيجة ضعف أجهزة الأمن، حيث تنتشر في تلك المناطق تجارة السلاح بكثافة، كما تعتبر مركزاً لعصابات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تدهور أمني كبير يواجهه البلدان.
وتوقع الخبير في الشأن الإثيوبي، أنه في حال تفاقم النزاع في إقليم التقراي، أو تمدده لمنطقة الأمهرا المجاورة للسودان، أن يخلق أزمة أمنية وإنسانية، تتمثل في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين المتضررين من الصراع إلى الأراضي السودانية، حيث تقدر أعداد السكان في المناطقة الإثيوبية المتاخمة للحدود مع السودان بأكثر من 35 في المائة من مجموع سكان إثيوبيا.
ورأى أبو إدريس، أن السودان يمكن أن يلعب دور الوسيط لحل النزاع الداخلي في إثيوبيا، بحكم ترؤس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الدورة الحالية لمنظمة «الايغاد»، المعنية بحل النزاعات في وسط وشرق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، ومعرفة السودان التعقيدات والتباينات الداخلية في إثيوبيا.
ويشكل عدم ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين، مصدر قلق للسودان، خاصة بعد حوادث الاعتداءات المتكررة من قبل مجموعات إثيوبية على أراضيه في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش السوداني والمدنيين.
وتفيد آخر التطورات في إثيوبيا، إلى موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة على إعلان حالة الطوارئ في إقليم التقراي، بعد مناقشة مشروع الإعلان المقدم من مجلس الوزراء الإثيوبي.
وتتزامن التوترات الأمنية في إثيوبيا مع وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدودة، بعد أن أعلنت الدول الثلاث عن فشلها في إحراز أي تقدم في التوافق على دور الخبراء المشاركين في المفاوضات، في حين تم الاتفاق على إعادة الملف للاتحاد الأفريقي مرة أخرى.